الأنظمـة الجبائيـة

بسم الله الرحمان الرحيم

بحث في  "الأنظمـة الجبائيـة" 

?       المقدمــــــة.

?       المبحث التمهيدي:

×    تركيبـة الإيـرادات فـي الميزانيـة العامـة لدولـة الجزائــر (سنـــــة 2005).

×    تركيبـة الإيـرادات فـي الميزانيـة العامـة لدولـة اليابــــان (سنــــــة 2004).

?       المبحث الأول: النظـام الجبائـــــــي فـي كـلٍ مـن الجزائــر و اليابــان.

×    المطلب الأول: النظـام الجبائـــي الجزائري.

ü     السياســة الجبائيــة.

ü     الضرائب المكونة للنظام الجبائي الجزائري.

×    المطلب الثاني: النظـام الجبــــائي اليابانــــي.

ü     السياســة الجبائيــة.

ü     الضرائب المكونة للنظام الجبائي الياباني.

?       المبحث الثاني: أوجـــه التشابـــه بيـن النظاميــن الجبائييــن.

×    المطلب الأول: السياســة الجبائيــة و الضرائـب المكونـة للنظاميـن.

×    المطلب الثاني: المسائـــل الفنيـــة.

ü     الوعــــــــــاء.

ü     التحصيــــــل.

ü     الرقابــــــــــة.

ü     المنازعــــات.

?       المبحث الثالث: أوجـــه الاختـــلاف بيـن النظاميــن الجبائييــن.

×    المطلب الأول: السياســة الجبائيــة و الضرائـب المكونـة للنظاميـن.

×    المطلب الثاني: المسائـــل الفنيـــة.

ü     الوعــــــــــاء.

ü     التحصيــــــل.

ü     الرقابــــــــــة.

ü     المنازعــــات.

?       الخاتمــــــة.

مقدمــــــــــة:

إن موضوع الجباية و الضرائب يشمل مجالا واسعا حيث أنه يتعلق بشكل كبير بمفهوم الدولة، حيث أن الحياة الجماعية تأمن تكاليف إلزامية لا تحمل صفة التطوع أو الاختيار و لم تكن الخزينة في أول الأمر تهدف إلى  أية غاية اقتصادية و إلى التدخل في النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي بل كان الهدف الأول و الأخير هو تغذية خزينة الدولة بالموارد اللازمة لتغطية النفقات و أخذ مفهوم الخزينة يتغير بتغير مفهوم الدولة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية بصورة عامة بحيث أصبحت الآن في عداد الوسائل المالية المختلفة التي تستخدمها الدولة في التدخل وفقا للظروف المختلفة والحاجات على اختلاف أنواعها.

كما تختلف من دولة إلى أخرى حسب طبيعتها و خصوصيتها فأصبح لكل دولة نضامها الجبائي الخاص بها و من هنا وعلى غرار باقي دول العالم أصبح للجزائر نضامًا جبائيًا خاصا بها لا يختلف كثيرا عن بقية الأنظمة.

و بما أن النظام الجبائي الجزائري يعتمد بالدرجة الأولى على الجباية البترولية، و أن الدولة الجزائرية تسعى من أجل تغطية نفقات التسيير بالجباية العادية (غير البترولية)، فإننا سنتناول في هذا البحث نظام جبائي في إحدى الدول المتقدمة التي ليس لها من البترول شيء، ألا و هو النظـــــام الجبائــــي اليابانـــي.

و من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكاليات التالية:

ü    كيف يمكن التعليق على الإيرادات في ميزانية الجزائر و اليابان؟

ü    ما هي السياسة الجبائية في كلٍ من الجزائر و اليابان؟

ü    ما هي الضرائب المكونة للنظامين الجبائيين؟

ü    من خلال الدراسة المقارنة، ما هي أهم أوجه التشابه بين النظامين؟

ü    من خلال الدراسة المقارنة، ما هي أهم أوجه الاختلاف بين النظامين؟

المبحث التمهيدي:

المطلب الأول: تركيبة الإيرادات فـي الميزانية العامة لدولة الجزائر

 

من خلال الدائرة النسبية نلاحظ أن نسبة الضرائب و الحقوق في الميزاية العامة تمثـل: 34.77% [1] 

المطلب الثاني: تركيبة الإيرادات فـي الميزانية العامة لدولة اليابان

 

مقارنة بين الميزانيتين:

ميزانية الجزائر	ميزانية اليابان
ü    تعتمد بالدرجة الأولى على الجباية البترولية (56.42%). ü    حاصل الجمارك يمثل (9.47%). ü    حقوق الطابع و التسجيل (1.34%).	ü      تعتمد بالدرجة الأولى على الضرائب و الحقوق (50.80%). ü      حاصل الجمارك يمثل (1.00%). ü      حقوق الطابع (1.40%).

من خلال ما تقدم ذكره من معطيات نلاحظ أنه في ميزانية اليابان قد مثلت فيه الضرائب أكثر من نصف الميزانية، على عكس ميزانية الجزائر التي لا تمثل فيها نسبة الضرائب سوى ثلث الميزانية.

و بناءا على ذلك سوف نتطرق في المبحث التالي إلى السياسة الجبائية و الضرائب المكونة للنظام الجبائي في كلتا الدولتين، و بعد ذلك المقارنة بينهما.

                                                                                                                                                                                         

المبحث الأول: النظام الجبائي الجزائري و النظام الجبائي الياباني

المطلب الأول: النظام الجبائي الجزائري

الفرع الأول: السياسة الجبائية

إن الجباية هي مجموعة من القواعد القانونية و الإدارية التي تنظم تحصيل الضرائب و الرسوم لصالح السلطات العامة من أجل تغطية أعباء الدولة و السلطات المحلية.

1.    مصادر و قوانين النظام الجبائي الجزائري:

يعتمدالنظام الجبائي الجزائري على خمسة قوانين نوردها فيما يلي:

ü    الدستور.

ü    قوانين الضرائب و قوانين المالية.

ü    الإتفاقيات الجبائية الدولية.

ü    الأحكام القضائية.

ü    الفقه[3].

2.    مبادئ الضريبة في النضام الجبائي الجزائري:

يعتمد النظام الجبائي الجزائري على مبادئ تتمثل في:

ü    العدالة: و هي توزيع العبء الضريبي على أفراد المجتمع حسب قدرتهم التكليفية.

ü    اليقين: أن يكون هناك قانون واضح يوضح قيمة الضريبة، نسبتها و القاعدة المنشئة لها و ميعاد السداد.

ü    الملائمة: أن يتلائم وقت الدفع مع ميعاد تحقيق القاعدة المنشئة لها.

ü    الإقتصاد في التحصيل: أن تراعي خفض تكاليف الجباية إلى أدنى حدود ممكنة فتكون حصيلتها أكبر من التكاليف المبذولة لتحصيلها .

3.    تقنيات الضريبة في النظام الجبائي الجزائري:

ü    تحديد وعاء الضريبة : أي إختيار أساس فرض الضريبة حيث تنقسم إلى ضرائب على الأشخاص و ضرائب على الأموال أي على الدخل و رأس المال .

و أيضا إختيار مناسبة فرض الضريبة أو الواقعة المنشئة لها و هي النقطة التي يمكن للإدارة الجبائية التدخل عندها لإجبار الفرد على التنازل عن جزء من المادة التي ينشأ فيها دين للخزينة في ذمة المكلف و هنا تختلف حسب ما إذا كانت ضرائب مباشرة أو ضرائب غير مباشرة .

ü    ربط الضريبة :

تحديد السعر أو النسبة بين مقدار الضريبة و القدر من المادة المكونة لوعائها فقد تكون ضريبة خاصة أي مبلغ مقابل كميات أو أحجام أو مساحات أو تكون قيمية أي معدل نسبة مئوية تفرض على قاعدة معبر عنها بمبلغ نقدي و تكون حسب الطريقة التقريبية ، الجزافية أو المضاهر الخارجية .

ü    تحصيل الضريبة :

أي كيف يتم دفع هذه الضريبة هل تسدد بوسائل الدفع النقدي أو بشيكات أو حوالات و ما هو وقت تحصيل هذه الضريبة حيث يجب أن يكون ملائما للدولة و الممول ، و أهم طرق التحصيل تتمثل في : الإقرار و التقدير الإداري ، الإقتطاع من المصدر ، الدفع العفوي و الدفع على أقساط و التحصيل الجبري .

4.    تقسيمات الضرائب في النظام الجبائي الجزائري:

تقسيم الضرائب في النظام الجبائي الجزائري يعتمد عموما على نوعين هامين هما الضرائب المباشرة و الضرائب الغير مباشرة.

الضرائب المباشرة التي تفرض على المداخيل مثل :

ü    الضريبة على الدخل الإجمالي.

ü    الضريبة على أرباح الشركات.

الضرائب غير المباشرة :

ü    ضرائب على الإنفاق  ، الرسم على القيمة المضافة ، الضرائب و حقوق الدمغة.

الضرائب المحلية المباشرة :

ü    الرسم على النشاط الصناعي  و التجاري.

ü    الرسم على النشاط الغير تجاري.

ü    الدفع الجزافي.

ü    الرسم على البنزين.

الضرائب المحلية لفائدة البلديات فقط:

ü    الرسم العقاري على الملكيات المبنية

ü    الرسم العقاري على الملكيات الغير مبنية .

الفرع الثاني: الضرائب المكونة للنظام الجبائي الجزائري

نتيجة لتباين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية خضع النظام الضريبي الجزائري لعدة تطورات مست هيكله و أهدافه حيث أنه و بعد الاستقلال وجدت الدولة نفسها أمام اقتصاد ضعيف ، فاتبعت أسلوب التعديل و التحويل الجزئي المتدرج كحل مؤقت ، و أهم هذه التعديلات هو إصدار الأمر رقم 101-76 بتاريخ 09 سبتمبر 1976 المتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، أما فيما يخص الضرائب غير المباشرة فهو نظام مزدوج تميز فيه :

ü    الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج  TUGP

ü    الرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات TUGS

و هذا كان قبل إصلاحات 1992 حيث تميزت هذه المرحلة بمردودية وفيرة للجباية البترولية التي كانت تشكل أهم مورد مالي خاصة سنة 1978 ، كما كان هذا النظام معقد و مرهف ، إذ كانت مجموعة كبيرة من الضرائب دون تحقيق عائد كبير ، لذا كان لا بد من تغيير و كان فعلا هذا سنة  1992 حيث عرف إصلاحا ضريبيا كان هذا الإصلاح الجبائي عبارة عن ثمرة عمل كُرس منذ 1987 ( حيث تأسيس اللجنة الوطنية للإصلاح الجبائي ) و شملت التغيرات الأكثر أهمية في البيان الضريبي ما يلـــــي :

ü    الضريبة على الدخل الإجمالي : ( IRG) : أنشئت بموجب قانون المالية لسنة 1991 .

ü    الضريبة على أرباح الشركات ( IBS)

ü    الضريبة على الاستهلاك : حيث شملت القيمة المضافة التي كانت من أهم الخطوات الإصلاح حيث تم إحداث هذه الضريبة لتحل محل الرسمين السابقين TUGP و TUGS .

ü    الضرائب على التجارة الخارجية : تخفيض الضرائب على الصادرات و إعفائها من الرسم على القيمة المضافة ، لكي تكون أكثر منافسة في الأسواق الخارجية .

و كان الهدف من الإصلاحات هو عقلنة المنظومة الضريبية بغية تكييفها مع السياسة التنموية الاقتصادية و الاجتماعية ، و كذلك تقديم نظام ضريبي يجعل من الضريبة وسيلة لتعبئة الموارد المالية .

و من أهم الضرائب المكونة للنظام الجبائي الجزائري ما يلي :

1.    الضريبة على الدخل الإجمالي ( IRG):

هذا النوع الضريبي كان نتيجة حتمية للإصلاح ، حيث تمس الضريبة دخول الأفراد الطبيعية و شروطها .

ü    لا بد أن يكون الشخص طبيعي.

ü    مقيم بالجزائر أوله دخول من مصدر جزائري.

ü    أن يقوم بوظيفة أو مهام منصوص عليها في المادة 2 من قانون الضرائب المباشرة.

يتكون وعاؤها من مجموع المداخيل الصافية التالية :

ü    الأرباح الصناعية و التجارية

ü    الأرباح الغير تجارية

ü    المداخيل الفلاحية

ü    المداخيل الإيجارية الناتجة عن تأجير العقارات ، ريوع رؤوس الأموال المنقولة

ü    فوائض القيمة الناتجة من التنازل

ü    الرواتب و الأجور

و هذه الضريبة سنوية ، وحيدة  ، تفرض على الأشخاص الطبيعيين و شركات الأشخاص تصاعدية .

و تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي حسب الجدول التصاعدي.

2.    الضريبة على أرباح الشركات (IBS):

هذه الضريبة تخضع لها أرباح و مداخيل مؤسسات الأشخاص المعنوية ، دون تمييز حيث أقرت المادة 135 من قانون المالية لسنة 1991 تأسيس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحقيقها الشركات و غيرها من الأشخاص المعنوية و يتشكل أساس فرض IBS من ناتج الفرق بين الإيرادات التي حققتها المؤسسة منقوصا منها الأعباء و التكاليف التي تتحملها المؤسسة في إطار ممارسة نشاطها، و هناك فيما يخص المعدلات الضريبة:

ü    المعدل ( العام ) العادي : بمبلغ %30 على الأرباح .

ü    المعدل المخفض و الخاص بالأرباح التي يعاد استثمارها : معدل %15 و لفرضه لابد من شروط :

ü    مسك محاسبة منتظمة .

ü    توضيح تصريح واضح فيه قيمة الأرباح المعاد استثمارها.

السلم التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي :

قسط الدخل	نسبة الضريبة
لا يتجاوز 60000 دج	%0
180.000إلى  60.001 من	%10
360.000 إلى 180.001 من	%20
1.080.000 إلى 360.001    من	%30
3.240.000إلى 1.080.001  من	%35
3.240.000 من	%40

الجدول رقم 01

المصدر : المديرية العامة للضرائب

3.    الرسم على النشاط المهني : T.A.P.

هذا الرسم يدفع من طرف الأشخاص الذين يحققون رقم اعمال ، و يكون دفعه مكان تحقيق الرقم لأنه يمول الجماعات المحلية ، معدل الإخضاع هو %2

4.    الدفع الجزافي :V.F. 

هي ضريبة مفروضة من طرف الدولة على المؤسسات و الأشخاص الذين يقومون بتوظيف عمال و تشغيلهم و يدفع لهم بالمقابل أجر عيني قابل للتقدير النقدي أو اجر نقدي ، فهذه المبالغ تخضع لـ VF و بالتالي الموظف يدفع IRG و صاحب العمل يدفع VF و كذلك الموظف يدفع الضمان الاجتماعي %9 و صاحب العمل يدفع نسبة %26 و معدله هو %2 بعدما كان %4

5.    الضريبة على الأملاك : هي ضريبة مفروضة على أملاك الشخص ، حيث تمس الأشخاص الطبيعية فقط ، و بالتالي الأشخاص المعنوية معفاة ، و من هذه الأملاك ما يلي :

ü    الأموال المنقولة ( السيارات الفخمة ، سفن النزهة ، الطائرات السياحية ، خيول السباق )

ü    الأملاك العقارية : - المبنية ( الفيلات )

                       - الغير مبنية ( الأراضي و الحدائق ) .

و الجدول رقم (2) يوضح قيمة الأملاك التي تفرض عليها هذه الضريبة باعتبارها ضريبة تصريحية تصاعدية .

6.    الرسم العقاري : T.F  : هذه الضريبة تجبى لحساب البلديات فقط و هي ضريبة تمس العقارات المبنية و غير المبنية و بالتالي فكل ما يتعلق بالمنقولات فهو غير خاضع لهذه الضريبة.

7.    الرسم التطهيري : و هو الآخر يجبى لحساب البلديات التي لها مصالح نقل القمامة و التصريف الصحي ، فكل مواطن يملك عقار ( سكن ، محل تجاري ......إلخ ) و يستفيد من هذه الأشياء فهو خاضع إجبارية لهذا الرسم أما الذي لا يستفيد من هذه الأشياء فهو معفى.

8.    الرسم على القيمة المضافة : هي ضريبة مباشرة حيث أنه كل رفع في TVA  يؤدي إلى زيادة في الأسعار و العكس صحيح و المستهلك الأخير هو الذي يتحمل هذه الضريبة دائما حيث يخضع لهذا الرسم.

ü    المنتجون.

ü    بائعو الجملة.

ü    المستوردون.

ü    بائعو التجزئة.

و معدلاتها هي : - معدل منخفض %7

                      - معدل عادي %17

النسبة المطبقة على الضريبة الأملاك .

قسط االقيمة من الأملاك الخاضعة للضريبة بـ ( دج )	النسبة
يقل أو يساوي  12.000.000 دج	%0
18.000.000إلى  12.000.001 من	%0,5
22.000.000 إلى 18.000.001 من	%1
30.000.000 إلى 22.000.001    من	%1,5
50.000.000إلى 30.000.001  من	%2
50.000.000 يفوق	%2,5

الجدول رقم 02

المصدر : المديرية العامة للضرائب

ü    الرسم الداخلي على الاستهلاك :

يفرض على مجموعة من المواد الاستهلاكية :

-/1 الجعة

-/2 السيجار

-/3 تبغ للنشق

-/4 السجائر

-/5 تبغ للتدخين

-/6 الكبريت

يتم حساب الرسم على أساس المعبر عنه بالحجم ( الهيكتولتر )  بالنسبة للجعة بالوزن ( الكيلوغرام ) بالنسبة للمنتوجات التبغية أما بالنسبة للكبريت حسابه على أساس 100 علبة كل منها تحتوي على 40 عودا .

و الجدول التالي :

يوضح النسب المطبقة على تلك المواد .

بيانات المنتوجات	التعريفات
الجعة	3.610.000 دج / هكتلتر
المواد التبغية و الكبريت
التبغ الأسود	1.040.00 دج / كلغ
التبغ الأشقر	1.260.00 دج / كلغ
السيجار	1.470.00 دج / كلغ
تبغ للتدخين	620.00 دج / كلغ
تبغ للنشق و المضغ	710.00 دج / كلغ
الكبريت	26.00  دج / لكل 100 علبة تحتوي علبة منها على 40 عودا على الأقل .

المصدر : مديرية التشريع الجبائي .

المديرية الفرعية للعلاقات العمومية و الإعلام .

ü    حقوق التسجيل و حقوق الطابع :

-/1 حقوق التسجيل : هو نوع من الأنواع الكبرى للضرائب ، و هي ضريبة مفروضة على بعض العمليات التي تتم في الحياة اليومية و هي متعلقة بما يلي:

ü    نقل الملكية يعوض ( بمقابل ) مثل البيوع .

ü    نقل الملكية ، بدون عوض مثل الهبات ، التبادل .

ü    نقل الملكية بين الأحياء مثل البيوع .

ü    نقل الملكية بعد الممات .

ü    تأسيس شركة .

و الجدول رقم 03 يوضح كل ما يتعلق بحقوق التسجيل ، سواء مجال التطبيق ، الأساس الخاضع للرسم أو النسب .

-/2 حقوق الطابع : هو نوع من الأنواع الضرائب تحصل لصالح الخزينة يخضع لها جميع الكتابات و العقود و الوثائق المسلمة من طرف السلطات العمومية ....إلخ ، هذه الوثائق سواء كانت محررة بالجزائر أو محررة في الخارج ، و مستعملة في الجزائر و الجدول رقم 4 يوضح تصنيف حقوق الطابع و المعدلات المفروضة.

الجدول رقم 03 حقوق التسجيل

مجال التطبيق	الأساس الخاضع للرسم	النسب
التحويلات لكامل الملكية ( بيع عقار أو منقول )	الثمن الوارد في العقد أو القيمة التجارية الحقيقية للملك	% 5
التنازل عن أجزاء حق الملكية ( الإنتفاع و ملكية الرقبة )	الثمن المعبر عنه مع إضافة جميع الأعباء او على أساس القيمة التجارية الحقيقية	%5  من تطبيق الجدول المنصوص عليه في المادة 2-53 من قانون التسجيل
نقل الإنتفاع للأموال العقارية إيجارات لمدة محددة	الثمن الكلي للإيجار مضاف إليه الأعباء.	نسبة مطبقة لمدة محدودة  % 2
إيجارات غير محدودة	الرأسمال المشكل من 20 مرة قيمة الثمن و الأعباء السنوية	نسبة مطبقة لمدة غير محدودة
نقل الملكية عن طريق الوفاة ( المواريث )	الحصص الصافية العائدة لكل ذي حق	% 5 لكل حصة صافية عائدة لكل ذي حق . % 3 بين الأصول و الفروع و الزوج الباقي حيا . % 3 بالنسبة للأصول الثابتة لمؤسسات عندما يتعهد الورثة بمواصلة استغلال المؤسسة .
الهبات	قيمة المال الموهوب	% 3 بين الأصول و الفروع و الأزواج
القسمة	مبلغ الأصول الصافية المقسمة ( الأصول الإجمالية ، الديون و الأعباء )	% 1,5
مبادلة الأملاك العقارية	قيمة أحد الأملاك المتبادلة	% 2,5
-          عقود الشركة -          الحصص العادية -          الحصص بعوض -          العقود المتضمنة تنازل عن الأسهم و حصص الشركة	القيمة الصافية للحصص	% 0,5
	الثمن المعبر عنه مع إضافة جميع الأعباء أو القيمة التجارية الحقيقية للملك	يحدد حق نقل الملكية حسب طبيعة المال
	قيمة حصص الشركات	% 2,5

المصدر : المديرية العامة للضرائب

الجدول رقم 04 حقوق الطابع

تصنيف حقوق الطابع	النسب
الطابع الحجمي : -          ورق عادي -          ورق سجل -          نصف ورقة عادية	40 دج 60 دج 20 دج
طابع المخاصات : -          السندات بمختلف أنواعها -          الوثائق التي هي بمثابة إيصال -          الإيصالات التي تثبت إيداعا نقديا تم لدى مؤسسة أو شخص طبيعي	1  دج عن كل قسط بـ 100 دج أو جزء من القسط من 100 دج دون ان ينتقل المبلغ المستحق عن 5  دج أو يفوق  2500  دج 20 دج 20 دج
إستخراج الوثائق  : -          جواز سفر -          رخصة الصيد -          بطاقة التعريف المهنية للممثل -          بطاقة التعريف المغاربية	2.000 دج 500 دج 500 دج 100 دج
طابع الوراق التجارية ( السفتجة ، سند لأمر ، أوراق و سندات غير قابلة للتداول .	0,50  دج عن كل 100 دج أو جزء من 100 دج
طابع السجل التجاري	4.000 دج
قسيمة السيارات : تعفى من القسيمة : -          السيارات ذات رقم التسجيل الخاص التابعة للدولة و الجماعات المحلية . -          السيارات التي يتمتع أصحابها بإمتيازات دبلوماسية أو قنصلية -          سيارات افسعاف -          السيارات المجهزة بعتاد صحي -          السيارات المجهزة بعتاد الحرائق -          السيارات المجهزة و المخصصة للمعوقين	تحديد التعريفة حسب نوع السيارة و سنة وضعها للسير

المصدر : المديرية العامة للضرائب

المطلب الثاني: النظام الجبائي الياباني

الفرع الأول: السياسة الجبائية

إن الجباية هي مجموعة من القواعد القانونية و الإدارية التي تنظم تحصيل الضرائب و الرسوم لصالح السلطات العامة من أجل تغطية أعباء الدولة و السلطات المحلية.

إن السياسة الجبائية في اليابان تهدف بالأساس إلى جلب المستثمرين الأجانب، و ذلك من خلال معدلات الضريبة المدروسة.

كما أن الهدف الحقيقي من فرض الضرائب و تحصيلها هو تمويل الميزانية العامة للدولة.

و تنقسم الضرائب في اليابان إلى:

ü    ضرائب على الدخل.

ü    ضرائب على الملكية.

ü    ضرائب استهلاكية.

ü    ضرائب غير مباشرة.

ü    ضرائب محلية.

ü    ضرائب دولية.

كما تُميز السياسة الجبائية في اليابان الخاضعين إلى:

ü    المقيم (مقيم دائم، مقيم غير دائم).

ü    غير المقيم.

كما يعتمد النظام الجبائــــــي في اليابـان على نظام التقييـــــم الذاتــــــــــــــــي (self-assessment system)[4]، حيث كل خاضع يجب عليه حساب المبلغ الخاضع (الوعاء) و كذا مبلغ الضريبة، ثم يتوجه إلى مصلحة الضرائب ليدفع ما عليه.

الفرع الثاني: الضرائب المكونة للنظام الجبائي الياباني

قبل أن نتطرق إلى الضرائب المكونة للنظام الجبائي الياباني سوف نحاول توضيح أصناف الخاضعين للضريبة و المداخيل الخاضعة وفق الجدول التالي[5]:

	Source of Taxable Income
	Income from Sources in Japan		Income from Sources abroad
	Paid in Japan	Paid Abroad	Paid in Japan	Paid Abroad
Non Permanent Resident	Taxable	Taxable	Taxable	Only the portion deemed remitted to Japan is taxable. (this means that the remainder retained abroad is not taxable.)
Permanent Resident	Taxable	Taxable	Taxable	Taxable
Non resident	In principle taxable		Not taxable

إن أهم الضرائب المكونة للنظام الجبائي الياباني يمكن ذكرها فيما يلي:

1.    الضرائب على الدخل:

و تنقسم بدورها إلى:

ü    الضريبة على الدخل الفردي (Individual Income Tax):

ضريبة الدخل الفردي تفرض على الدخل الشخصي الذي يكسبه دافع الضريبة على أساس سنوي. يجب على الذين عندهم دخل خاضع للضريبة الذين يتجاوز دخلهم مبلغ معين أن يرفعوا التقرير النهائي إلى إدارة الضرائب في الفترة ما بين 16 فيفري و 15 مارس.

البيان		المبلغ
الدخل الإجمالي السنوي	أ	***
الاقتطاعات:
التكاليف الطبية		***
التأمين الاجتماعي		***
التأمين على الحياة		***
تأمين المنزل		***
الزوجة		***
الاقتطاعات النهائية	ب	***
الدخل الخاضع للضريبة	ج = أ - ب	***
معدل الضريبة	**%
الضريبة الواجبة الدفع	ج x (**%)	***

الدخل الخاضع للضريبة  (الوحدة: ¥)	النسبة	التخفيض
[1000 – 3300000]	10%
[3300001 - 9000000]	20%	330000
[9000001 - 18000000]	30%	1230000
أكثر من 18000000	37%	2490000

مثال: إذا كان دخلك السنوي الخاضع هو 6500000  فإن مبلغ الضريبة الواجبة الدفع يحسب بالطريقة التالية:

6500000 x (20%) – 330000 = 970000¥

ü    الضريبة على دخل الشركات (Corporate Income Tax):

ضريبة الشركات هي ضريبة تُفرض على الدخل في كل فترة محاسبية، عادة الشركات يجب أن ترفع إقراراتها الضريبية إلى إدارة الضرائب خلال شهران بعد نهاية فترتهم المحاسبية.

و تنقسم الضريبة على دخل الشركات إلى:

·       ضريبة على الأرباح (قومية).

·       ضريبة على الأعمال(محلية).

الدخل السنوي / رأس المال	النسبة
إذا كان رأسمال الشركة يفوق 100 مليون ¥	30%
إذا كان لا
الدخل السنوي أقل أو يساوي 8 مليون ¥	22%
الدخل السنوي يفوق 8 مليون ¥	30%

 

الدخل الخاضع للضريبة	النسبة
أقل من 4 مليون ¥	5.25%
أكثر من 4 مليون ¥ و أقل من 8 مليون ¥	7.665%
أكثر من 8 مليون¥	10.08%

2.    الضرائب على الملكية:

و تنقسم بدورها إلى:

ü    ضريبة التركة و ضريبة الهبات (Inheritance Tax and Gift Tax):

ضريبة التركة تُفرض على الأشخاص الذين يملكون بالميراث أو التركة، و يعفى من هذه الضريبة المبلغ التالي: 50 مليون ين + (10 ملايين ين x عدد الورثة).

أما ضريبة الهبات فتُفرض على الأشخاص الذين يحصلون على الملكية كهدايا و تُحسب الضريبة من قيمة الهدايا المتحصل عليها على أساس سنوي.

ü    ضريبة قيمة الأرض (Land Value Tax):

ضريبة قيمة الأرض تُفرض سنويا على الأرض تحت سيطرة الأفراد و الشركات.

ü    التسجيل و ضريبة الرخصة (Registration and Licence Tax).

ü    ضريبة الطابع (Stamp Tax).

3.    الضرائب الاستهلاكية:

و تتمثل أساسًا في:

ü    الضريبة الاستهلاكية (Consumption Tax):

و هي تمثل الرسم على القيمة المضافة و نسبته هي 5%

4.    الضرائب غير المباشرة:

تتمثل في الضرائب التالية:

ü    ضريبة المشروبات الكحولية (Liquor Tax).

ü    ضريبة التبغ (Tobacco Tax).

ü    ضريبة البنزين (Gasoline Tax).

ü    رسم الطريق المحلي (Local Road Tax).

ü    ضريبة حمولة المركبات ذات المحركات (Motor Vehicle Tonnage Tax).

5.    الضرائب المحلية.

6.    الضرائب الدولية.

المبحث الثاني: أوجه التشابه بين النظامين الجبائيين

المطلب الأول: السياسة الجبائية و الضرائب المكونة للنظامين

السياسة الجبائية هي برنامج العمل الحكومي الذي تخططه الدولة و تنفذه ، مستخدمة كافة مصادرها الضريبية ( الفعلية و المحتملة ، الأحداث آثار اقتصادية و اجتماعية) و سياسية مرغوبة و تجنب آثار غير مرغوبة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع .

و بمقارنتنا لسياسة الدولتين الجبائية نجد أن الدولتان قامتا بمجموعة من الإصلاحات من أجل إيجاد السياسة المثلى تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للبلاد.

و محاولة تحقيق نظام يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي ، و جلب الاستثمار الأجنبي كما أن الدولتين فرضتا ضرائب مباشرة ( سواء على الدخول أو الثروة ) و ضرائب غير مباشرة ( سواء تعلق الأمر بالضريبة على الإنفاق أو الاستهلاك) و هو تقسيم معمول به في معظم دول العالم.

المطلب الثاني: المسائل الفنية

الفرع الأول: الوعاء

نجد هناك تشابــــه بيـن النظاميــن الجبائييــــن الجزائــري و اليابانــي في كيفيـة تحديد الوعاء حيث تتميز بثلاث مراحل:

 أولها : اختيار أساس فرض الضريبة أي تشخيص المادة التي فرض عليها الضريبة.

 ثانيا : تحديد المادة الخاضعة .

ثالثا : التعرف على المناسبة التي تنقض فيها الإدارة على المادة الخاضعة ( أي تحديد الواقعة المنشئة ).

فبالنسبة للضريبة المفروضة على دخول الأشخاص الطبيعيين في البلدين : فنجد تشابه في تحديد نطاق الضريبة حيث تفرض على مجموع الإيرادات التي تحقق للشخص الطبيعي من جميع المصادر التالية :

ü    إيرادات النشاط التجاري و الصناعي

ü    إيرادات المهن الغير تجارية

ü    إيرادات الثروة العقارية .

كما هناك تشابه فيما يخص تحديد المادة الخاضعة ، حيث تفرض الضريبة على صافي الأرباح أي بدلا من خصم مجموعة من التكاليف حددت من طرف القانون الضريبي بالنسبة للدولتين كما تفرض الضريبة بسعر تصاعدي حيث قسم كل من النظامين الخاضعين إلى شرائح .

أما عن الضرائب المفروضة على أرباح الشركات : فهي تشابه كثيرا في النظامين في تحديد الوعاء حيث يتمثل الوعاء في صافي الأرباح الكلية و السنوية للمؤسسة و يتم ذلك بخصم مجموعة من التكاليف حددها قانون النظامين كذلك.

و يمكن تلخيص أوجه التشابه من حيث الوعاء في العناصر التالية:

·       الضريبة على المداخيل تكون سنوية و تفرض على دخل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين.

·       تفرض الضرائب على الدخل على الأشخاص الذين تعتبر الجزائر أو اليابان موطنا جبائيا لهم.

·       الضرائب على الدخل تنقسم إلى قسمين (ضرائب على دخل الأفراد و ضرائب على دخل الشركات).

·       الضرائب على الدخل تفرض على الدخل الصافي.

·       إعفاء ذوي الدخل الضعيف (الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للجزائر و نسب الضريبة على دخل الأفراد في اليابان).

·       وجود رسم على القيمة المضافة للسلع و الخدمات (الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للجزائر و الضريبة الاستهلاكية بالنسبة لليابان).

الفرع الثاني: التحصيل

نجد هناك تشابه في عملية التحصيل سواء في الضرائب المباشرة أو غير المباشرة حيث نجد أن الضرائب تحصل من واقع الإقرار المقدم بواسطة الممول في الميعاد المحدد و هذا بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل و الضريبة على أرباح الشركات كما هناك ضرائب في النظامين تحصل بالاقتطاع من المنبع.

و يمكن تلخيص أوجه التشابه من حيث الوعاء في العناصر التالية:

·       التحصيل يكون نقدا.

·       التحصيل بطريقة الاقتطاع من المنبع (بعض الضرائب).

·       توجد ضرائب تعود للميزانية العامة للدولة، و توجد ضرائب تعود لميزانية البلديات.

·       إمكانية تسبيق مبالغ الضرائب في كل من الدولتين.

·       فرض غرامات في حالة التأخر عن دفع الضريبة.

الفرع الثالث: الرقابة

من أجل سير العمل الضريبي في جميع مراحله فلابد من رقابة ، فالنظامين استعملا لجان للرقابة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة للدولتين حيث دور هذه اللجان السهر على تطبيق خطوات الإستراتيجية للسياسة الضريبية .

حيث تقوم على المستوى الداخلـي أي ( العمال أثناء أداء عملهم ، و الوثائق المحاسبية ......الخ ) و مراقبة على المستوى الخارجي أي مراقبة ميدانية، و مراقبة التقارير المقدمة من المكلفين و محاولة تقديمها و معرفة ما إن كانت هذه الإقرارات صحيحة أو هناك عملية احتيال من طرف المكلف .

كما تقوم بمراقبة الضرائب، و القوانيـن و محاولة اكتشاف الثغرات الموجـودة فيها و المستعملة للتهرب الجبائي، كما تحارب ظاهرة الغش الضريبي ، و تحاول أن يكون هناك أكبر تحصيل بالنسبة للضرائب .

الفرع الرابع: المنازعات

يوجد تشابه بين النظامين الجبائيين الجزائري و الياباني من حيث المنازعات، إذ يوجد في كلا النظامين مصالح مختصة بالمنازعات أو الطعون.

و تبدأ المنازعات من عدم رضا المكلف بملغ الضريبة، ليتم محاولة حل المشكل على مستوى إدارة الضرائب و بعد ذلك على مستوى القضاء.

المبحث الثالث: أوجه الاختلاف بين النظامين الجبائيين

المطلب الأول: السياسة الجبائية و الضرائب المكونة للنظامين

رغم أنه هنالك تشابه نوعًا ما بين النظامين الجبائيين الجزائري و الياباني إلا أن هناك اختلاف كبير، بل في الواقع فإن السياسة الجبائية في اليابان تختلف عن السياسة الجبائية في الجزائر، حيث أن المجتمع الياباني لا يتميز بنفس صفات المجتمع الجزائري، و الضريبة الناجحة في المجتمع الياباني ليست بالضرورة ناجحة في المجتمع الجزائري لذا نجد أن الإصلاحات التي قامت بها الدولتين تختلف، كما أن الجباية البترولية في الجزائر حصيلتها أعلى من الجباية العادية إذ بلغت نسبة الجباية البترولية سنة 2004 إلى (56.42%) بينما لم تتجاوز نسبة الضرائب في الميزانية العامة (35%) ، أما اليابان و لعدم وجود البترول فجبايتها تعتمد على الضرائب بنسبة كبيرة إذ بلغت سنة 2004 (50.8%).

أما فيما يخص الاختلاف الذي نجده في أنواع الضرائب المكونة للنظامين نذكر ما يلــــــــــــــــــــي :

فيما يخص الضرائب الأشخاص الطبيعيين نجد في الجزائر ضريبة على الدخل الإجمالي أما في اليابان فـتسمى الضريبة على دخل الأفراد.

و فيما يخص ضرائب الشركات، فتسمى في الجزائر ضريبة على أرباح الشركات، بينما تـسمى في اليابان ضريبة على دخل الشركات.

و بالنسبة للرسم على القيمة المضافة في الجزائر فتسمـى في اليابان الضريبة الاستهلاكية.

كما نجد أن هناك مجموعة من الضرائب موجودة في نظام دون الآخر.

المطلب الثاني: المسائل الفنية

الفرع الأول: الوعاء

1.    الضريبة على الدخل:

في النظام الجبائي الجزائري تنقسم الضرائب على الدخل إلى ضريبة على الدخل الإجمالي و ضريبة على أرباح الشركات.

بينما في النظام الجبائي الياباني فتنقسم ضرائب الدخل إلى ضريبة على دخل الأفراد و ضريبة على دخل الشركات.

بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي في الجزائر النسب تتراوح من 0% إلى 40%. أما بالنسبة للضريبة على دخل الأفراد في اليابان فالنسب تتراوح من 10% إلى 37%.

و ذلك وفق الجدولين التاليين:

قسط الدخل	نسبة الضريبة
لا يتجاوز 60000 دج	%0
180.000إلى  60.001 من	%10
360.000 إلى 180.001 من	%20
1.080.000 إلى 360.001    من	%30
3.240.000إلى 1.080.001  من	%35
3.240.000 من	%40

الدخل الخاضع للضريبة  (الوحدة: ¥)	النسبة	التخفيض
[1000 – 3300000]	10%
[3300001 - 9000000]	20%	330000
[9000001 - 18000000]	30%	1230000
أكثر من 18000000	37%	2490000

كما نلاحظ من خلال جدول نسب الضريبة في اليابان وجود التخفيض، و هذا ليس موجود في النظام الجبائي الجزائري.

بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات في الجزائر هي ضريبة نسبية، بينما في اليابان تعتبر ضريبة تصاعدية وفق الجدولين التاليين:

الدخل السنوي / رأس المال	النسبة
إذا كان رأسمال الشركة يفوق 100 مليون ¥	30%
إذا كان لا
الدخل السنوي أقل أو يساوي 8 مليون ¥	22%
الدخل السنوي يفوق 8 مليون ¥	30%

 

الدخل الخاضع للضريبة	النسبة
أقل من 4 مليون ¥	5.25%
أكثر من 4 مليون ¥ و أقل من 8 مليون ¥	7.665%
أكثر من 8 مليون¥	10.08%

كما نلاحظ من خلال الجدولين أن الضريبة على دخل الشركات في اليابان تنقسم إلى: ضريبة على الأرباح (ضريبة قومية) و ضريبة على الأعمال (ضريبة محلية).

2.    الرسم على القيمة المضافة:

نجد الاختلاف من حيث التسمية إذ يسمى في الجزائر رسم على القيمة المضافة بينما في اليابان فيسمى الضريبة الاستهلاكية.

أما من ناحية النسب فتمثل في الجزائر 17% (نسبة عادية) و 7% (نسبة مخفضة)، بينما في اليابان فتمثل 5% فقط.

الفرع الثاني: التحصيل

بالنسبة للتحصيل يمكن ذكر الاختلافات التالية:

في النظام الجبائي الجزائري يقتصر الاقتطاع من المنبع فقط على الضريبة على دخل الإجمالي الشهري (الأجور). بينما في اليابان فالاقتطاع من المنبع يشمل عدد كبير من الضرائب.

في النظام الجزائري لا يتم التحصيل الكترونيا، بينما في اليابان هناك إمكانية التسوية الالكترونية.

الفرع الثالث: الرقابة

كذلك الرقابة تختلف في البلدين حيث تختلف باختلاف الضرائب فهناك ضرائب موجودة في اليابان و غير موجودة في الجزائر و العكس ، و نحن نعلم أن الرقابة تكون ناجحة إذا كانت لكل ضرائب مراقبة خاصة بها ، كما أن الوثائق المستعملة في الجزائر ليس بالضرورة تستعمل في اليابان و منه فإنه كذلك الرقابة على الوثائق في الجزائر تختلف عنها في اليابان.

الفرع الرابع: المنازعات

ما يميز بين النظامين من ناحية المنازعات كون اليابان لديها محكمة على مستوى إدارة الضرائب، و هذا غير متوفر في النظام الجزائري.

كما أن مراحل المنازعات في النظام الجبائي الجزائري تتمثل في المراحل التالية:

ü    المرحلة الإدارية.

ü    مرحلة التحقيق في الشكاية.

ü    مرحلة قرار مدير الضرائب.

ü    مرحلة تقديم الطعون أمام لجان إدارة الضرائب.

ü    مرحلة لجنة الطعن للمصالحة.

أما مراحل المنازعات في النظام الجبائي الياباني فهي:

ü    طلب إعادة الفحص.

ü    طلب المراجعة.

ü    التقاضي.

و على العموم هذه هي أهم الاختلافات بين النظام الجبائي الجزائري و النظام الجبائي الياباني .

                                                                                                                                                                                                                                 

خاتمــــــــــة:

إن ما يعاب عن نظامنا الجبائي هو اعتماده على الجباية البترولية (الثروة الزائلة) و عدم تحصيله العالي من الضرائب، وكذا كون نسبة الضرائب على الدخل الإجمالي أكبر من نسبة الضرائب على دخل الشركات.

و من خلال عرضنا لميزانية الدولتين في المبحث التمهيدي و عرض النظامين الجبائيين لكل من الجزائر و اليابان في المبحث الأول و كذا المقارنة بينهما في المبحث الثاني (أوجه الشبه) و المبحث الثالث (أوجه الاختلاف) نكون قد استخلصنا وجهة نظر حول النظام الجبائي في الدولتين، و رغم أنني لست من الذين يحاولون الحصول على نماذج جاهزة من الخارج ليطبقونها في الجزائر إلا أن النظام الياباني قد حقق إنجازا عظيما من خلال تشكيله نسبة 50.8% من الميزانية وهذا ما يدعو إلى دراسة هذا النظام و تحليله لمعرفة على الأقل بعض الحلول للنظـــام الجبائــــــي الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري.  

 

الكتــــــب:

?   الدكتور يونس أحمد البطريق، النظم الضريبية، الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع، مصـــر، 1998.

?   الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان، النظم الضريبية (مدخل تحليلي مقارن)، الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع، مصـــر، 2000.

الوثائــــق:

?   وثائــق مـن المديريـة العامـة للضرائـب.

?   وثائــق مـن السفـارة اليابانيــة بالجزائـر.

الانترنــت:

@ www. finances-algeria.org                            (وزارة الماليــــة الجزائريــــــة)

@ www.impots-dz.org                                     (المديريــة العامــة للضرائـــب)

@ www.mof.go.jp/english/index.htm                 (وزارة الماليــــة اليابانيــــــــة)

@ www.nta.go.jp/category/english/index.htm     (الوكالــة اليابانيــة للضرائــب)

@ www.jetro.go.jp/en/invest

@ www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/taxatioinjapan.htm

		النظام الجبائي الجزائري	النظام الجبائي الياباني
أوجه التشابه	الوعاء	الضريبة على المداخيل تكون سنوية و تُفرض على دخل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين. تفرض الضرائب على الدخل علـى الأشخاص الذين تعتبر الجزائر موطنا جبائيا لهم. الضرائب على الدخل تنقسم إلى قسمين. الضرائب على الدخل تفرض على الدخل الصافي. إعفاء ذوي الدخل الضعيف (الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي). وجود رسم يفرض على القيمة المضافة للسلع و الخدمات.	الضريبة على المداخيل تكون سنوية و تُفرض على دخل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين. تفرض الضرائب على الدخل علـى الأشخاص الذين تعتبر اليابان موطنا جبائيا لهم. الضرائب على الدخل تنقسم إلى قسمين. الضرائب على الدخل تفرض على الدخل الصافي. إعفاء ذوي الدخل الضعيف (نسب الضريبة على الدخل الفردي). وجود رسم يفرض على القيمة المضافة للسلع و الخدمات.
	التحصيل	التحصيل يكون نقدا. التحصيل بطريقة الاقتطاع من المنبع (بعض الضرائب). توجد ضرائب تعود للميزانية العامة للدولة، و توجد ضرائب تعود لميزانية البلديات. إمكانية تسبيق مبالغ الضرائب.	التحصيل يكون نقدا. التحصيل بطريقة الاقتطاع من المنبع (بعض الضرائب). توجد ضرائب تعود للدخل القومي، و توجد ضرائب تعود لميزانية البلديات و الولايات. إمكانية تسبيق مبالغ الضرائب.
	الرقابة	إدارة الضرائب لها صلاحيات الرقابة. توجد رقابة داخلية و رقابة خارجية.	إدارة الضرائب لها صلاحيات الرقابة. توجد رقابة داخلية و رقابة خارجية.
	المنازعات	للخاضع الحق في الطعن في قرارات إدارة الضرائب. المنازعات تمر بمراحل مختلفة. فرض عقوبات في حالة التأخير.	للخاضع الحق في الطعن في قرارات إدارة الضرائب. المنازعات تمر بمراحل مختلفة. فرض عقوبات في حالة التأخير.
أوجه الإختلاف	الوعاء	تنقسم الضرائب على الدخل إلى ضريبة على الدخل الإجمالي و ضريبة على أرباح المؤسسات. النسب من 10 إلى 40 بالمائة. (بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي). الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة نسبية (30%). عدم التمييز بين المقيم الدائم و المقيم غير الدائم. الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة وحيدة. يتم التصريح فقط بالمداخيل ثم تقوم إدارة الضرائب بحساب المبلغ الخاضع و بعدها مبلغ الضريبة. الضريبة على أرباح الشركات تفرض على الدخل. الرسم على القيمة المضافة للسلع و الخدمات يسمى "رسم على القيمة المضافة". نسبة الرسم على القيمة المضافة 17% (نسبة عادية) و 07% (نسبة مخفضة). السنة الجبائية من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.	تنقم ضرائب الدخل إلى ضريبة على دخل الأفراد و ضريبة على دخل الشركات. النسب من 10 إلى 37 بالمائة. (بالنسبة للضريبة على دخل الأفراد).  الضريبة على دخل الشركات تصاعدية. التمييز بين المقيم الدائم و المقيم غير الدائم و كذا غير المقيم. تنقسم الضريبة على دخل الشركات إلى ضريبة على الأرباح و ضريبة على الأعمال. يتم التصريح بمبلغ الضريبة (الإقرار). الضريبة على دخل الشركات قد تفرض على الدخل أو رأس المال. الرسم على القيمة المضافة للسلع و الخدمات يسمى "ضريبة استهلاكية". نسبة الضريبة الاستهلاكية 5 % السنة الجبائية من 01 أفريل إلى 31 مارس.
	التحصيل	الاقتطاع من المنبع يقتصر فقط على الضريبة على دخل الأجور. لا يمكن التحصيل عن طريق الدفع الالكتروني.	الاقتطاع من المنبع يشمل عدد كبير من الضرائب. إمكانية التسوية الالكترونية.
	الرقابة	الرقابة تختلف حسب الضرائب الموجودة في البلدين فهناك ضرائب في النظام الجزائري غير موجودة في النظام الياباني. الوثائق المستعملة في الجزائر ليست نفسها المستعملة في اليابان.	الرقابة تختلف حسب الضرائب الموجودة في البلدين فهناك ضرائب في النظام الياباني غير موجودة في النظام الجزائري. الوثائق المستعملة في اليابان ليست نفسها المستعملة في الجزائر.
	المنازعات	مراحل المنازعات هي: المرحلة الإدارية، مرحلة التحقيق في الشكاية، مرحلة قرار مدير الضرائب، مرحلة تقديم الطعون أمام لجان إدارة الضرائب، مرحلة لجنة الطعن للمصالحة.	مراحل المنازعات هي: طلب إعادة الفحص، طلب المراجعة، التقاضي.

---

:[1]  www.finances-algeria.org

[2] :  www.mof.go.jp/english/index.htm

[3] : محاضرات الأستاذ الدكتور كمال رزيق بجامعة البليدة.

[4] : www.mof.go.jp/english/index.htm

[5] :  www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/taxatioinjapan.htm

منشورة في: