الاقتصاد الكلي:
كما وعدتكم اضع بين ايديكم اليوم دروس الاقتصاد الكلي اتمن ان تستفيدو منها
دعواتكم......
( النموذج الكينزي ( القطاعات
شرح مفصل + امثلة + اشكال بيانية + تمارين
التحميل
اولا : الهدف من المادة : تعتبر الجزء الثاني من مباديء الاقتصاد بحيث يدرس الاقتصاد الكلي والذي يعتبر فرع من النظرية الاقتصادية يهتم بدراسة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الكلية وتحليلها كمستوى الناتج الكلي ومستوى التوظف والمستوى العام للاسعار والتضخم والكساد وكذلك التعرف على السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية .
ثانيا : مفردات المادة :
مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي
نشير إلى الفرق بين مفهومي التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلي , حيث يبحث الأول في سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية في المجتمع كالمستهـلك الـفــرد والمنتج أو المنشأة الفردية والآثار المترتبة على ذلك . ويبحث التحليل الكلي في المتغيرات الاقتصادية للمجتمع ككل حيث يتعامل مع الاقتصاد القومي في مجموعة . مثل الناتج الكـلي والدخل القومي والعمالة والمستوى العام للأسعار والعلاقة بين الدخل والاستهلاك والادخار والاستثمار والتضخم والبطالة . ويتناول الطلب الكلي ( المتمثل في الإنفاق الكلي ) والعرض الكلي ( المتمثل في الناتج الكلي من مختلف السلع والخدمات ) .
النظرية لاقتصادية :
تعريفها : مجموعة القواعد والمبادئ الاقتصادية التي تكون بمثابة المرشد في اتخاذ القرارات وذلك في ظل مجموعة من الظروف ، وتتكون من :
مجموعة من التعريفات توضح ما هو المقصود من التعبيرات المختلفة المستخدمة .
مجموعة من الفروض الشرطية و التي تحدد الظروف التي لابد وأن تتوافر حتى تنطبق النظرية .
واحد أو أكثر من الفروض الاحتمالية عن كيفية سلوك بعض الظواهر .
وحتى تكتمل النظرية فلابد من اختبار هذه الفروض الاحتمالية لمعرفة فيما إذا كان هناك من المشاهدات ما يؤيد هذه الفروض لكي تقبل النظرية , وإن لم يكن ترفض .
الطلب الكلي والعرض الكلي :
الطلب الكلي : إجمالي الإنفاق المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين .
العرض الكلي : مجموعة السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع في فترة زمنية معينة . ويتحقق التوازن بتساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي فإذا زاد الطلب الكلي عن العرض الكلي عند مستوى التوظف الكامل فسيؤدي ذلك إلى ظهور التضخم وإذا حدث العكس فسوف يظهر ما يعرف بالركود .
التدفق والرصيد :
التدفق هو تغير خلال فترة زمنية معينة أما الرصيد فهو كمية ثابتة في لحظة معينة . فمستوى التوظف ورأس المال والنقود والثروة تعتبر أرصدة حيث يمكن تحديدها في لحظة معينة من الزمن . أما الدخل , الاستهلاك , الاستثمار , الإنفاق الحكومي كلها تيارات أو تدفقات .
الدخل والثروة :
الدخل هو تدفق نقدي يخلق قوة شرائية لدى الفرد .
الثروة هي رصيد الفرد في لحظة معينة .
والعلاقة بينهما هي أن الثروة تعمل على تدفق الدخل . كما أن تراكم الدخول بعد خصم الاستهلاك يؤدي إلى زيادة الثروة .
حسابات الدخل القومي
ماهية الدخل و الناتج القومي :
يعد الناتج القومي الإجمالي من أكثر المقاييس شيوعاً واستخداما لقياس الأداء الاقتـصادي , ومقدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج مختلف السلع والخدمات . فأي اقتصاد في العالم إنما يقوم بإنتاج العديد من السلع والخدمات . وبإعطاء قيمة نقدية للسلع و الخدمات المنتجة من قبل اقتصاد معين خلال فترة زمنية معينة , فان مجموع تلك القيم هو ما يعبر عنه بالناتج القومي . ولكي نتوصل إلى مفهوم الدخل و الناتج القومي ينبغي لنا أن نستعرض أولا " ما يعرف بنموذج حلقة التدفق الدائري للدخل " والذي يوضح العلاقات المتشابكة بين القطاعات الاقتصادية ( العائلي أو المستهلكين والإنتاجي أو رجال الأعمال والحكومي والعـالم الخارجـي ) .
ويرتكز النموذج على اعتبار إن كل ريال ينفق من قبل شخص معين يمثل في الوقت نفسه دخلا لشخص أخر . ولتوضيح ذلك نفترض ابتدءًا إننا نواجه اقتصاد بسيط مغلق لا يتعامل مع العالم الخارجي ولا دور للحكومة فيه مكون فقط من قطاعين العائلي والمنتجين مع افتراض أن الدخل الذي يحصل علية القطاع العائلي ينفق بأكمله على السلع الاستهلاكية والخدمات .
ويتلخص هذا النموذج في التدفقات التالية :
يقدم القطاع العائلي خدمات عناصر الإنتاج من عمل وارض ورأس مال وتنظيم للقطاع الإنتاجي .
يحصل القطاع العائلي في مقابل خدماته من القطاع الإنتاجي على عوائد ودخول خدمات عناصر الإنتاج والممثلة في الأجور والمرتبات لعنصر العمل والريع لعنصر الأرض والفائدة لرأس المال والربح للتنظيم . ومجموع هذه الدخول نطلق عليها الدخل القومي .
يستخدم القطاع الإنتاجي عناصر الإنتاج المقدمة من القطاع العائلي في إنتاج سلع نهائية وخدماتيقدمها للقطاع العائلي .
يقوم القطاع العائلي بشراء السلع النهائية والخدمات من القطاع الإنتاجي مقابل دفع قيمة هذه المنتجات . ويطلق على قيمة إجمالي السلع والخدمات المنتجة تعبير الناتج القـومي .
والشكل الموضح لاحقا هو ملخص للتدفقات الدائرية السابقة , ومنه يتضح أن الناتج القومي يولد دخلا و الدخل يتم إنفاقه على الناتج القومي وهكذا .
الناتج القومي من
السلع النهائية و الخدمات
يولد ينفق على
الدخل القومي (دخول عناصر الإنتاج)
نموذج التدفق الدائري للدخل (في حالة اقتصاد ذي قطاعين)
1- خدمات عناصر الإنتاج ( أرض،عمل،رأسمال،تنظيم )
2- عوائد ودخول عناصر الإنتاج ( إيجار،أجور،فوائد،أرباح ) = الدخل القومي
القطاع العائلي القطاع الإنتاجي
4- مجموع قيم السلع النهائية والخدمات = الناتج القومي
3- السلع النهائية وخدمات
ملاحظة :
التدفقات 1 ، 2 : تتم في سوق الموارد ، أما التدفقات 3 ، 4 : تتم في سوق المنتجات .
هذا هو الحال في حالة وجود قطاعين فقط لكن الواقعية تقضي بكون القطاع العائلي لا ينفق دخلة بأكمله على استهلاك ما ينتج من السلع والخدمات إنما أيضا على الادخار وهو عبارة عن الجزء المقتطع من الدخل والمخصص للإنفاق المستقبلي أو الموجه للاستثمار . إضافة إلى ما يقتطع من الدخل في صورة ضرائب تفرضها الحكومة لتمويل إنفاقها .
والشكل اللاحق يوضح التدفقات الدائرية للدخل في حالة القطاعات الأربعة :-
ينفق القطاع العائلي جزء من دخله الذي يحصل علية على استهلاك السلع و الخدمات المنتجة , هذا الجزء يذهب مباشرة إلى قطاع المنتجين .
يدخر القطاع العائلي جزء من دخله ويوجهه إلى السوق المالي كالبنوك و التي من وظيفتها إمداد المستثمرين بالقروض التي يستخدمونها في شراء سلع استثمارية من القطاع الإنتاجي .
يدفع القطاع العائلي صافي الضرائب للقطاع الحكومي والذي يستخدمها بدوره في تمويل إنفاقه على ما يشتريه من سلع نهائية وخدمات من قطاع المنتجين . هذا علماً بان صافي الضرائب هو عبارة عن إجمالي الضرائب التي يدفعها القطاع العائلي مطروحاً منها ما يتسلمه هذا القطاع من مدفوعات الضمان الاجتماعي .
يقوم القطاع العائلي بدفع قيمة وارداته من السلع و الخدمات الغير متوفرة محلياً للعالم الخارجي , ومقابل ذلك نجد المنتجين يحصلون على قيمة السلع والخدمات المنتجة محلياً من قطاع العالم الخارجي .
التدفق الدائري للدخل في اقتصاد مكون من أربعة قطاعات:
4- الواردات قطاع العالم الخارجي الصادرات
3 - صافي الضرائب القطاع الحكومي الانفاق العام
2- الادخار السوق المالي الاستثمار
القطاع العائلي 1- انفاق استهلاكي خاص القطاع الإنتاجي
الدخل القومي ( أجور،فوائد،ريع،أرباح )
تعريفات :
الناتج القومي : "هوا لقيمة السوقية لجميع السلع النهائية و الخدمات التي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة هي في الغالب سنة " .
الدخل القومي : "مجموع دخول عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة " .
علما بأن : الدخل القومي هو نفسه الناتج القومي معبراً عنه بوحدات نقدية ، فالراتب الذي يتسلمه الموظف هو عبارة عن إنتاجه في عمله معبرا عنه في صورة نقود .
الإنفاق الكلي : " هو الطلب الكلي في المجتمع و المتمثل في إنفاق القطاعات الأربعة " .
طرق قياس الناتج القومي
يمكن قياسه بثلاث طرق وهي : طريقة الناتج وطريقة الإنفاق وطريقة الدخل .
أولا- طريقة الناتج :
تقوم هذه الطريقة على أساس جمع القيم السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة خلال العام . وتفادياً للازدواج الحسابي و التكرار فان الأرقام تتضمن فقط السلع النهائية دون الأولية أو الوسيطة على أن يكون ذلك على أساس القيم ( ك × ث ) لا الكميات .
ونشير هنا إلى أن هناك فرق بين الناتج المحلي و الناتج القومي فالأول أساسه جغرافي أما الأخر فأساسه الجنسية .
كما تجب الإشارة إلى أن هناك عمليات غير سوقية و هي العمليات التي تتضمن سلع وخدمات لا ترد إلى الأسواق ولا تتم مبادلتها بالنقود فحساب السلع السوقية سهل على عكس الغير سوقية وسوف نرى لاحقاً هل يتم إضافتها إلى الناتج القومي الإجمالي أم لا .
أسلوب المنتج النهائي :
أسلوب القيمة المضافة :
ثانيا : طريقة الإنفاق :
تقوم هذه الطريقة بجمع كافة أنواع الإنفاق ( للقطاعات الاقتصادية الأربعة ) اللازم للحصول على السلع والخدمات النهائية أو تامة الصنع . أي أن الإنفاق الكلي الفعلي = الناتج القومي الإجمالي = الإنفاق الاستهلاكي + الأنفاق الاستثماري + الأنفاق الحكومي+ إنفاق العالم الخارجي ( ص - و ) .
1- الإنفاق الاستهلاكي :
ويشمل إنفاق القطاع العائلي على :
السلع المعمرة كسيارة أو أثاث أو ثلاجة .
السلع الغير معمرة مثل المواد غذائية .
الخدمات الطبية وخدمات المهندس والمحامي وعامل الصيانة .
ونشير إلى استبعاد الخدمات الشخصية المجانية التي يقدمها الأفراد لأنفسهم ولأسرهم دون مقابل كخدمات ربات البيوت أو إصلاح الرجل لسيارته بنفسه وذلك لصعوبة تحديدها وعدم إمكانية حصرها .
2- الإنفاق الاستثماري :-
هو الإنفاق الذي يتم بواسطة رجال ومنشآت الأعمال ويؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويتضمن :
الشراء النهائي للعدد والآلات والأدوات .
جميع الإنشاءات كالمباني السكنية والمصانع والمراكز التجارية . ونتساءل هنا لماذا يعتبر إنشاء المباني السكنية استثمارا وليس استهلاكا ؟ لأٌن المباني السكنية عبارة عن سلع رأسمالية تدر عائداً بتأجيرها أو بيعها .
التغير في المخزون والذي يقصد به التغير في المخزون السلعي من مواد أولية ووسيطة وسلع نهائية . فالإضافة إلى المخزون جزء من الناتج القومي لابد من إضافته في حين أن السحب من المخزون جزء لابد وان يطرح .
ونشير هنا إلى أن الإنفاق الاستثماري لا يشمل تحويل الأصول الورقية مثل الأسهم والسندات ( لأنة مجرد تحويل لأصل موجود ) أو الأصول الملموسة المستعملة . وكذلك الحال بالنسبة لإعادة بيع أي أصل مستعمل حيث أن الاستثمار هو تشييد وتصنيع أصل رأسمالي جديد يدر عائداً . والإنفاق الاستثماري يقصد به الاستثمار الإجمالي وليس الصافي حيث أن :
الاستثمار الإجمالي = الاستثمار الصافي + الاستثمار الإحلالي ( إهلاك رأس المال ) حيث أن الاستثمار الاحلالي هو قيمة رأس المال الهالك والذي حل محله سلع استثمارية جديدة .
3- الإنفاق الحكومي :
يشتمل على مشتريات الحكومة من سلع مختلفة و خدمات وهي في ذلك تشبه القطاع العائلي كبناء المدارس و المستشفيات و توظيف الطبيب والمدرس و المهندس كما يشـمل الحكومية المجانية كالأمن والدفاع المدني وتحسب حسب تكلفتها لان اغلبها ليس له مثيل في السوق .
ولكننا نشير هنا إلى مدفوعات التحويلات وهي التي تنفقها الحكومة دون الحصول على مقابل لها فهي مدفوعات لا تعكس أي إنتاج جاري مثل تعويضـات الضـمان الاجـتـمـاعي وتعويضات البطالة ومعونات الشيخوخة والحرب ومكافآت الطلاب فهي لا تدخل ضمن الإنفاق الحكومي لكونها نفقات لا تعكس أي إنتاج جاري .
4- إنفاق قطاع العالم الخارجي ( صافي الصادرات ) :
الواردات جزء يجب أن يطرح من الناتج القومي لكونه إنفاق لا يقابله إنتاج محلي وفي حين تضاف قيمة الصادرات عند حساب الناتج القومي .
ويكون الفرق بينهما هو ما يعرف بصافي الصادرات ( الصادرات - الواردات )
وأخيرا فإن : الناتج القومي الإجمالي بطريقة الإنفاق = الإنفاق الاستهلاكي + الإنفاق الاستثماري الإجمالي + الإنفاق الحكومي+ صافي الصادرات ( ص – و ) .
ثالثا- طريقة الدخل :
عبارة عن مجموع دخول عناصر الإنتاج نتيجة مساهمتها في تحقيق الناتج القومي خلال فترة زمنية معينة أي عبارة عن ريع وأجور وفوائد وأرباح وسوف نتطرق إلى كلا منها بالتفصيل كالتالي :
1- الأجور والمرتبات :
دخل عنصر العمل وتمثل جميع ما يحصل عليه عنصر العمل مقابل خدماته الذهنية أو البدنية من حوافز الإنتاج والمكافآت التشجيعية والبدلات وخلافة والعمولات والهبات والمزايا المادية والعينية .
2- الأرباح :
دخل عنصر التنظيم وتتمثل في أرباح الشركات والمؤسسات والجمعيات التـعـاونـية وتنقسم إلى :
دخل الملاك :- الدخل من نشاط الشركات الفردية والبسيطة .
أرباح الشركات :- ربح شركات المساهمة والتي يتم توزيعها على النحو التالي :
1. ضرائب دخل الشركات : وهي جزء من الأرباح يذهب إلى الحكومة في صورة ضرائب .
2. أرباح الأسهم أو المساهمين : وهي الأرباح التي توزع على المساهمين وهم الملاك الأصليين للشركة .
3. الأرباح المحتجزة أو الغير موزعة : وهي جزء من الأرباح لا يوزع إنما يحتجز في خزنة الشركة لمواجهة أي التزامات .
3- الريع أو الإيجار :
العائد الذي يحصل علية ملاك الأراضي أو الموارد و يشمل إيجار الأراضي أو المزارع أو المساكن أو المحلات التجارية . إضافة إلى قيمة تقديرية للمساكن التي يقطنها أصـحابـهـا ( كأنهم مستأجرين أما السلع التي يمكن استهلاكها كاستهلاك المزارع لما في مزرعته أو الصياد لما اصطاد فتحسب على أساس مثيلاتها في السوق ) وما يحصل علية أيضا أصحاب براءة الاختراع أو حقوق التأليف ( لم توضع ضمن الأجور والمرتبات لأنها تعتبر ملك لصاحبها كالمنزل فهو ملك له بالكامل ) :
4- الفائدة :
عبارة عن الدخل النقدي الذي يحصل علية أصحاب رأس المال من منشآت الأعمال أو البنوك نتيجة عملية الإقراض ولا يدخل ضمنها مدفوعات الفائدة التي تدفع بواسطة المستهلكين
وبجمع الدخول السابقة نحصل على :
الدخل القومي = الأجور والمرتبات + الأرباح + الإيجار + الفوائد .
ولكننا نريد هنا الحصول على الناتج القومي الإجمالي .
الناتج القومي الصافي = الدخل القومي + ضرائب غير مباشرة – إعانات الإنتاج .
ولكننا نريد الحصول على ن . ق . ج .
الناتج القومي الإجمالي = الناتج القومي الصافي + إهلاك رأس المال ( الاستثـمار الاحلالي )
العوامل المحددة لحجم الناتج القومي الإجمالي :
الظروف الطبيعية التي لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها أو التنبؤ بها كالزلازل والفيضانات والظروف الجوية المختلفة .
الاستقرار السياسي للدولة والذي يؤثر على كمية وقيمة ما ينتج من سلع وخدمات حيث أن الحرب تدمر مختلف الممتلكات والمصانع .
كمية ونوعية الموارد الاقتصادية والتي تحدد كمية ونوعية المنتجات ولعل أهمها الموارد البشرية .
علاقة عناصر الإنتاج بالبيئة المحيطة ومدى تطبيق الدولة لمبدأ تقسيم العمل والتخصص الدولي والاستخدام الأمثل للموارد من سكان واستثمارات وتقدم تكـنولوجي .
أمور يجب مراعاتها عند المقارنة بين الناتج القومي لفترتين زمنيتين مختلفتين أو لدولتين مختلفتين:-
توحيد أساس الحساب وطريقته فلابد من التأكد بأن تقديرات الناتج ومكوناته قد تمت بنفس الأسلوب في الدولتين أو الفترتين .
الأخذ بنصيب الفرد من الناتج القومي لكونه من أكثر المقاييس دلالة على الرفاهية والمستوى المعيشي فالناتج القومي لا يقيس عدد السكان وتوزيع الناتج بينهم ونصيب الفرد من الناتج يساوي قيمة الناتج القومي الإجمالي مقسوما على عدد السكان .
التحسن في نوعية المنتجات لا بدان يؤخذ أيضا في الاعتبار فالناتج القومي مقياس كمي وليس نوعي لا يعكس التحسينات التي قد تطرأ على نوعية السلع والخدمات المقدمة خاصة إذا ما جرت المقارنة لسنوات متباعدة .
هيكل الإنتاج وتوزيعه فالناتج القومي مقياس كمي وليس نوعي وبدون شك فان توزيع الإنتاج يؤثر على الرفاهية الاقتصادية التي يتمتع بها أفراد المجتمع .
تعديل الناتج القومي الإجمالي وفق تغيرات الأسعار للتعرف على التغير الحقيقي الذي طرأ على الإنتاج .
العلاقة بين الحسابات القومية الرئيسية
طريقة الناتج
المنتج النهائي طريقة الإنفاق طريقة الدخول
القيمة المضافة س+ح+( ص- و)+ [( أجور + إيجار (ريع)
ث(إحلالي + صافي) +فوائد + أرباح )+ض ش∕-
اعانات]+هـ
ن.ق.ج
- مسموحات إهلاك رأس المال (ث إحلالي) - ن.محلي.ج
= ن.ق.ص (صافي الناتج بسعر السوق) = صافي عناصر الإنتاج
الخارجية (+الداخل من عوائد
عناصر الإنتاج – الخارج منها)
- ض غير مباشرة ( ضرائب الإنتاج )
+ إعانات الإنتاج " يمكن الاستغناء عنها "
= الدخل القومي (الأهلي),(المكتسب),
(صافي الناتج بسعر التكلفة)
- مساهمات التأمين الاجتماعي(استقطاعات أوحسومات
الضمان والتقاعد),(استقطاعات ضمان اجتماعي)
,(استقطاعات ضمان اجتماعي وتأمينات)
- ضرائب دخل شركات
- الأرباح الغير موزعة (المحتجزة)
+ مدفوعات التحويلات (ضمان اجتماعي أو مدفوعاتة) .
= الدخل الشخصي(المستلم)
- ضرائب شخصية مباشرة
= الدخل المتاح (الممكن التصرف فيه)
- س
- الفائدة المدفوعة بواسطة المستهلكين " يمكن الاستغناء عنها ".
= الادخار الشخصي
تمارين في حساب الدخل القومي
الناتج الحقيقي والناتج النقدي
الناتج الحقيقي ( ن ق ج مقوم بالأسعار الثابتة )عبارة عن كميات السلع فقط حيث يعمل على استبعاد أثر تغير الأسعار . أما الناتج النقدي ( ن ق ج مقوم بالأسعار الجارية ) عبارة عن قيم السلع والخدمات ( ث × ك ) .
فلو كانت قيمة الناتج النقدي 100 مليون لعام 1993 وفي عام 1994 أصـبح 180 مليون ، على الرغم من أن كمية ما أنتج من سلع وخدمات متساوية في العامين وتساوي 100 مليون فقط عللي ذلك ؟
السبب هو ارتفاع الأسعار والذي يعمل على زيادة نقدية وليست حقيقية في الناتج القومي فالتضخم ( ارتفاع المستوى العام للأسعار وليس بالضروري لكل السلع بنفس النسبة ) والانكماش ( انخفاض ذلك المستوى ) يعقدان قياس الناتج القومي . والمتخصصون في حسابات الناتج القومي يكمشون الناتج عندما تتجه الأسعار نحو الارتفاع بينما يضخمونه عندما تتجه الأسعار نحو الانخفاض ، وبذلك يقدمون قيمة الناتج وكأن الأسعار وقيمة النقود لم تتغير عبر السنوات .
لكي نتغلب على مشكلة تغيرات الأسعار وتأثيرها على قيمة الناتج فإننا نعمل على استخدام الأرقام القياسية للأسعار ( وهي الأرقام التي تقيس التغير في الأسعار خلال فترة زمنية معينة ، وتهدف إلى رصد التغيرات في أسعار السلع وتقدير تلك التغيرات في المتوسط خلال فترة زمنية معينة ) . وهي كالتالي :
الرقـم القياسي للأسعار = ( السعر في سنة المقارنة ÷ السعر في سنة الأساس ) × 100%
وللحصول على الناتج الحقيقي نعوض في القانون التالي :
ن ق ح = ن ق ن في سنة المقارنة ÷ المستوى العام للأسعار في صورته العشرية
تحياتي للجميع و موفقين كلنا ان شاء الله
