بعض الأسئلة و الأجوبة في الاقتصاد النقدي

بعض الاسئلة في الاقتصاد النقدي 

  ملخص اقتصاد نقدي

\. يتدخل البنك المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة في السوق المالية و النقدية لتحقيق بعض الأهداف فيما تتمثل هذه العملية و كيف يتم ذلك ؟؟ : 

عملية السوق المفتوحة هي عملية بيع و شراء الأوق الممالية 

و يتم ذلك عن طريق 

البنك م يقوم بالدخول إلى السوق المالي اما بائعا أو مشتريا للسندات الحكومية 

يقوم البنك المركزي بشراء السندات الحكومية من المستهلكين و المستثمرين فإن كمية النقد المتداول في الاقتصاد سترتفع مما يعمل على زيادة الإنفاق الاستهلاكي و القوة الشرائية لدى المستهلكين وكذلك زيادة حجم الاستثمار الذي يقوم به المستثمرين 

 قارن بين السوق النقدية و السوق المالية 

الفرق بين السوق المالي و السوق النقدي

1-السوق النقدية تتعامل في الائتمان قصير الأجل اما المالي فيتعامل في الائتمان قصير الاجل

2-السوق النقدية تعتمد في عملياته على تلقي الودائع اما المالي فلا يتلقى الودائع بل يعتمد على رأس مال البنك أو في صورة سندات

3-يقوم السوق النقدي بتمويل التجارة لتسيير عملياتها اما السوق المالي فيمول الصناعة والزراعة و عمليات اكتساب و تحسين العقارات

4-السوق النقدي يتعامل في الاوراق التجارية اما السوق المالي فيتعامل في القروض طويلة الاجل 

5-السوق النقدي يزود المشروعات برأسمالها العامل اما السوق المالية فيزودها براس المال اللازم للتاسيس 

6-السوق النقدي سوق الادخار يحرك الاموال السائلة التي يرغب اصحابها في ادخارها اما السوق المالي فهو سوق الاستثمار يحرك الاموال التي تسعى للاستثمار 

\ تتمثل وظيفة كمستودع للقيمة من أهم الوظائف التي تزيد من أهمية النقود..  اشرح مدعما شرحك بمثال

يقوم الفرد ببيع السلعة ويحصل مقابلها على النقود، فإذا رغب في الاحتفاظ بها وتأجيل إنفاقها لوقت لاحق، فبهذا المعنى نستطيع القول أن النقود قد صارت تلعب دور مخزن للقيم خلال الزمن، وتشكل بذلك وسيلة لنقل القوة الشرائية إلى المستقبل.

\ كيف تساهم الاسواق المالية في التنمية الإقتصادية ؟

السوق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه ومن أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة المطروحة للجمهور أو ما يطلق عليها شركات الاكتتاب العام يلزم ان تتوافر فيها الكفاءة الإدارية بدرجة أكبر من شركات المساهمة التي لم تطرح للاكتتاب العام أو ما يطلق عليها الشركات العائلية، حيث انه كلما التزمت الشركة بقواعد الحوكمة كلما زادت ثقة المستثمرين فيها

\ما هي أنواع المخاطر التي لا يمكن للبنوك التجارية التحكم فيها؟

تتمثل هذه المخاطر أساسا في:

·مخاطر السوق

·مخاطر تقلبات أسعار الصرف

·مخاطر التضخم

\ما مفهوم مصيدة السيولة عند كينز؟

يتحدد الطلب على النقود عند كينز بثلاثة أغراض:

·غرض المبادلات

·غرض الاحتياط

·غرض المضاربة؛في هذا الغرض تطرق كينز في تحليله إلى فكرة فخ السيولة ومفادها عند وصول سعر الفائدة إلى مستوى منخفض(وهو أدنى مستوى يمكن أن يصل إليه) فإن المضاربين سيحتفظون بأي كمية من النقود تقع في حوزتهم على شكل أرصدة نقدية عاطلة دون التوجه نحو الاستثمار في شراء السندات وهنا يقع الاقتصاد في فخ السيولة.والنتيجة أن كينز يرى عدم فعالية السياسة النقدية في هذا الوضع،أي انه عندما يصل سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له يستحيل زيادة الناتج القومي عند ذلك المستوى.لذلك طالب كينز بضرورة اعتماد السياسة المالية من اجل زيادة حجم الناتج والتخلص من حالة الكساد الاقتصادي،أي عدم فعالية السياسة النقدية من مصيدة السيولة

لنجاح السياسة النقدية يتطلب الأمر توفر مجموعة من الشروط اذكرها؟

شروط نجاح السياسة النقدية:

·وجود نظام معلوماتي فعّال(معدل التضخم،وضع الميزانية،معدل النمو،معدل البطالة ونوعيته،وضع ميزان المدفوعات،سعر الصرف...)

·تحديد أهداف السياسة النقدية بدقة و التنسيق بين مستويات الأهداف(العاملة،الوسيطة،ا لنهائية)لتحقيق هذه الأهداف

·درجة الوعي المصرفي والادخاري لمختلف الأعوان الاقتصادية

·توفر أسواق مالية ونقدية منظمة ومتطورة

·مدى استقلالية البنك المركزي

·نظام سعر الصرف

·مرونة الجهاز الإنتاجي للتغيرات التي تحدثها السلطة النقدية.

عرف التضخم وما هي أسبابه؟

يتميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات تشمل:

1.تضخم الأسعار:أي الارتفاع المفرط في الأسعار

2.تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح

3.تضخم التكاليف:أي ارتفاع التكاليف

4.التضخم النقدي:أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية

ومن هنا يرى بعض الكتاب انه عندما يستخدم تعبير التضخم دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لان الارتفاع في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم

أسباب نشوء التضخم:

ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن ابرز هذه الأسباب:

1.تضخم ناشئ عن التكاليف:ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية،كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العامين ولا سيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور

2.تضخم ناشئ عن الطلب:ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم طلب النقد والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا يقابله زيادة في الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار

3.تضخم حاصل من التغيرات الكلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد: حتى ولو كان هذا الطلب مفرطا أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب.

4.تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى:تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية
وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.

عرف مقابلات الكتلة النقدية محددا عناصرها؟ما هو العنصر الذي يمثل مصدرا تضخميا؟

إن وضع الأرصدة النقدية تحت تصرف الوحدات الاقتصادية من مشروعات وعائلات لا يتم إلا بمقابل،هذا المقابل لا يكون مصدره إلا العمليات الاقتصادية الحقيقة التي تترجم على مستوى ميزانية المؤسسات المصدرة للنقد،أي تسجيل في طرف الأصول كل العمليات التي تمكنها من تحويل هذه الالتزامات إلى نقد وتتمثل هذه المقابلات في:

2.الذهب: يتكون الرصيد الذهبي في لحظة معينة(31/12/السنة ن) من مجموع السبائك والقطع النقدية الذهبية لدى البنك المركزي

3.العملات الأجنبية:تمثل هذه العملات الأجنبية خاصة منها عملات الاحتياطي الدولي جزءا هاما من وسائل الدفع الدولية إلى جانب الذهب،وتؤثر هذه العملات على إصدار النقد القانوني.

4.القروض المقدمة إلى الاقتصاد:تقوم البنوك بمنح القروض على أساس المبالغ النقدية المودعة لديها إلى الأعوان الاقتصاديين وإلى القطاع الإنتاجي نظرا لعدم كفاية وسائل الدفع السائلة الأخرى،فهذه القروض من شانها أن تزيد من كمية النقد المتداولة.

5.القروض المقدمة إلى الحكومة:نعلم أن الخزينة العمومية هي المسير المالي للحكومة،فإذا لم تتمكن الخزينة من تغطية نفقاتها فإنها تلجا إلى البنك المركزي أو البنوك التجارية أو الجمهور لتزويدها بالموارد النقدية لسد العجز،تتمثل هذه القروض خاصة في:تسبيقات مقدمة من البنك المركزي،السندات التي تكتتب بها المؤسسات المالية،السندات التي يكتتب بها الجمهور.

تعتبر القروض المقدمة إلى الحكومة مصدرا تضخميا لأنها لا تساهم في زيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد خاصة في المدى القصير ناهيك عن استخدماها لتغطية نفقات التسيير.

 ٧ ماهي جوانب الاختلافات الجوهرية بين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكنزية حول سعر الفائدة:

1.يعتبر الكلاسيك (التقليديون) سعر الفائدة ظاهرة حقيقية لأنها(الفائدة) ترتبط بالادخار والاستثمار في نظرهم أي لا علاقة لسعر الفائدة بالنقود وبالتالي يعمل سعر الفائدة على التوازن بين الادخار والاستثمار بحيث يرون بأن هناك علاقة طردية بين سعر الفائدة والادخار وعلاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار إذ يمثل الادخار عرض رأس المال والاستثمار الطلب على رأس المال،ويتم التوصل إلى سعر الفائدة التوازني من خلال تقاطع منحنى الادخار بمنحنى الاستثمار مع العلم أن الكلاسيك قد أهملوا أهمية الدخل في التأثير على الادخار والاستثمار بالإضافة إلى كونهم يرون أن الاستثمار يتأثر بالادخار.

2.الفائدة عند الكنزيين: فهم يرون بأن الاستثمار هو الذي يؤثر في الادخار، بذلك يتحدد سعر الفائدة عندهم بالطلب على النقود لغرض السيولة وبكمية النقود المعروضة لمواجهة ذلك الطلب أي:Ms=Md بحيث:Ms= عرض النقود الكلي(المخصص للأغراض الثلاثة؛المعاملات،الاحتيا ط،المضاربة)،Md= كمية النقود المطلوبة (للأغراض الثلاثة)،نأخذ فقط غرض المضاربة.فالطلب على النقود لغرض المضاربة يساوي عرض النقود لنفس الغرض ويرتبطان بسعر الفائدة.والطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط يساوي عرض النقود لنفس الغرض ويرتبطان بالدخل.

\ما الفرق بين الكساد والركود الاقتصادي؟

يميز العلماء بين حالة الركود الاقتصادي وبين حالة الكساد الاقتصادي،وذلك بقولهم: حالة الركود هي تلك الحالة التي تظل العلاقات الاقتصادية التي تربط بين العناصر المختلفة في الأسواق سليمة، وتقاس دائما بالتراجع في معدل نمو الناتج المحلي خلال ثلاثة أرباع متتالية من العام المالي، بالإضافة إلى اتجاهات البطالة ومبيعات الجملة وحركة العقارات وغيرها، وفي هذه الحالة يمكن التعويض خلال مدة معينة عن طريق إعادة تحريك الاستهلاك الخاص أو الاستثمار من خلال إجراءات الحكومة.أما حالة الكساد، فهي تشير إلى انهيار الإنتاج إلى الدرجة التي تلحق الضرر بالأسس الرئيسية للنشاط الاقتصادي، وتبرز بالأساس من خلال انهيار أسعار الأسهم بأسواق المال وتفاقم حالات الإفلاس في المؤسسات التجارية والمالية والبطالة الواسعة...الخ، وفي هذا السياق يصبح من المستحيل تغيير المسار الاقتصادي باستخدام الأدوات الاقتصادية العادية، ولكن يتطلب إجراءات أكثر تعقيدا من حالة الركود الاقتصادي.

منشورة في: