التحليل المالي و المؤشرات المالية - شرح نظري و عملي كامل
مقدمة:
التحليل المالي هو معالجة منظمة للبيانات المالية المتــاحة بهـــدف الحصول علي معومـــات تستعمل في عملية اتخـــاذ القــــرار وتقييـــم الاداء في الماضـــي والحاضـــر وتوقـــع مستكون علية في المستقبل.
ويتضـمن التحليــل المـالي تفســير القــوائم الماليــة المنشــورة وفهمـا ( التي يجـري إعـدادها وعرضها وفق قواعد محددة تتضمنها المعايير والنظريات المحاسبية ) وبمساعدة بيانات أخري إضافية في ضوء اعتبارات معينة ولأغراض محددة .
يعتبر التحليل المالي من أهم المواضيع الإدارية و المالية المختلفة للمؤسسة يهدف الوصول إلى:
- تشخيص صحيح للوضعية المالية للمؤسسة
- تقييم كفاءة الإدارة المالية التشغيلية للمؤسسة و قدرتها على الموازنة بين تحقيق الأرباح و الحفاظ على السيولة
- التعرف على حقيقة المركز المالي للمؤسسة و مدى قدرتها على تسديد التزاماتها في الآجال المحدة
- تقييم كفاءة إدارة المؤسسة من خلال النتائج التي حققتها خلال فترة التحليل
- تقييم امكانية و جدوى الاستثمار في المؤسسة
تعاريف الباحثين للتحليل المالي
· هو عملية تشخيص للوضع المالي للشركة من حيث التوازن المالي والمردية المالي
· هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانـات المالية والتاريخـية إلي أقل من المعلومـات أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار .
· دراسـة القـوائم المالـية باسـتخدام أسـاليب رياضـية وإحصائية بغرض إظهار الارتباطات التي تربط عناصـرها ، والتـغيرلت التي تطـرأ علي هذه العناصـر خلال فتـرة أوعدة فترات زمنية ، وأثر هذه التغيرات علي الهيكـل المـالي للمشـروع لمسـاعدة الأطراف المستفيدة في عدة نواحي .
أهمية التحليل المالـــــــــي
تتبع أهمـية التحليــل المـالي باعتبـاره أداة تهـتم بدراسـة القـوائم الماليـة بشـكل تحلييلـي مفـصل يوضح العلاقات بين عناصر هذه القـوائم ، والتـغيرات التي تطـرأ علي هذه العناصـر في فـترة زمنية محـددة ،أو فتـرات زمنيـة متعـددة :إضـافة ألي توضـيح حجـم هذا التـغير علي الهيكـل المـالي العام للمنشأة ، ويمكن تفصيل أهمية التحليــل المـالي في النقاط التالية :
· تحديد القدرة الائتمانية للشركة
· تحديد القدرة الايرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة )
· تحديد الهيكل التمويلي الأمثل واتخطيط المالي للشركة
· تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي
· تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة
· تحديد هيكل التكاليف في الشركة
· تقييم أداء الادارة العليا
· المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلة للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارت
· تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة
المنهجية العلمية للتحليل المالي
يتطلب التحليــل المـالي منهجية علمية ، ويستند الي مجموعة من المقومات والمبادئ التي يعتمد عليها لتحقيق أهدافه علي النحو التالي :-
1- التحديد الواضح لاهداف التحليــل المـالي : وتتفاوت الاهداف من فئة الي أخري وبصفة عامة يمكن تحديد الهدف علي ضوء الموضوع أو المشكلة الموجودة لدي المنشأة .
2- تحديد الفترة المالية التي يشملها التحليــل المـالي : وتوفير بيانات مالية يمكن الاعتماد عليها لسنوات متتالية ، حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها علي المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم علي قدراتها وامكانيات العميل .
3- تحديد المعلومات التي يحتاج اليها المحلل للوصول الي اهدافه:- ويمكن للمحلل الحصول عليها من القوائم المالية للشركة المنشورة وغير المنشورة ، وتقرير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الادارة ، والمعلومات من الصحف الاقتصادية أو المكاتب الاستشارية . وربما يحتاج المحلل المالي في هذه المرحلة إعادة تبويب القوائم المالية بما يتناسب مع خطة التحليل المستهدفة .
4- اختيار اسلوب وأدارة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة : بحيث يبدأ المحلل المالي فورا بعد
حصوله علي المعلومات المناسبة والكافية لعملية التحليل في تحديد اداة التحليــل المـالي لاستخراج المعلومات ، سواء كانت تحليل مؤشرات او تحليل باستخدام النسب او تحليل مقارن او ............. .
5- اختيار المعيار المناسب من معايير التحليــل المـالي لاستخدامه في قياس النتائج : سواء كان معيار مطلق
متعارف عليه في مجال التحليــل المـالي فمثلا قياس السيولة يكون بمتوسط لنسبة التدوال بقيمة 1،2 أو معيار نشاط خاص ودراسة مؤشراته مقارنتها بنتائج التحليل ، أو معيار اتجاهي بمقارنه حركه أداة التحليل خلال الفتره الزمنيه ، أو معيار مستهدف من خلال تحديد نسب معينه للوصول اليها .
6- تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس : بمعني تحديد الفروقات التي تظهر بين النتائج الفعلية والمعيار الذي اختاره المحلل، وهو ما يمثل استعمال المعلومات التي توفرت لدي المحلل لاتخاذ القرارت المناسبة نحو قيمة الانحراف ومعناه ودرجة خطورتها .
7- دراسة وتحليل اسباب الانحراف :- وهي المرحلة التي أري انها اهم مراحل التحليل وتطلب الفهم العميق لنتائج التحليــل المـالي بتمعن ودون اي تحيز وبمراعاة كاملة لعلاقات الارقام ومعانيها .
8- وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليــل المـالي : وهي المرحلة
الختامية المكملة للتحليل المالي من خلال صياغة تقرير بتحليل النتائج ووضع التوصيات استنادا اليها والي خبرة المحلل المالي في قطاع نشاط الشركة .
أدوات التحليل المالي
أهم أدوات التحليــل المـالي والتي يستخدمها المحللون الماليون لدراسة المعلومات المالية
المتوفرة لديهم يمكن حصرها في نوعين :
أ- تحليل الاتجاهات :- ( راسياً ، افقياً)
ب- تحليل النسب :- ( سيولة ، نشاط ، ربحية ، رفع مالي ، سوق )
تحليل الاتجاهات
وفيه يتم تحليل حركة الحساب او النسب المالية وفقا لاتجاه معين إما خلال الفترة ذاتها وبمقارنة الحساب بمجموعته فيكون (تحليل رأسي) أو علي مستوي عدة فترات محاسبيه ومقارنة قيمة الحساب في الفترة المنشودة بالفترات الاخري ويسمي (تحليل أفقي)
التحليل الرأسي
يتم فيه تحليل كل قائمة مالية بشكل مستقل عن غيرها ، بحيث ينسب كل عنصر من عناصرها الي المجموع الاجمالي لهذه العناصر ، او المجموعة الفرعية التابع لها العنصر، وبذلك يتم دراسة العلاقات بين عناصر القائمة المالية علي أساس كلي وفي تاريخ معين لتحليل وتشخيص نوعية النشاط الذي حقق المساهمة الاوضح في النشاط الاجمالي من جانب ، واكتشاف سلوكه وتقيمه من جانب اخر .
تكمن اهمية هذا التحليل في تحويل العلاقات الي علاقات نسبية ، يمكن من ايجاد الاهمية النسبية لكل بند بالنسبة للمجموعة الفرعية التي ينتمي اليها .
ويعاب علي هذا الاسلوب كونه تحليل ساكن يتسم بالجمود وعدم التعبير عن الصورة الكاملة لاداء الشركة فهو يعتمد فقط علي فترة زمنية واحدة ولا يوضح بصورة جيدة العلاقات بين الحسابات المختلفة .
التحليل الافقي
تحليل اتجاهى بتلافى إلى حد ما سمة الجمود الزمنى التى يتسم بها التحليل الرأسى وذلك عن طريق دراسة حركة البند أو النسبة المالية على مدار عدة فترات مالية للتعريف على مقدار واتجاه التغير الحادث فى حركة البند أو النسبة المالية ، مما يوفر له سمة الديناميكية والتعبير عن صورة اكثر دقة عن واقع المنشاة وعن اتجاهات المستقبلية . ويطلق عليه فى بعض الاحيان التحليل المتحرك لانه يرتكز على معرفة اتجاه تطور فقرات القوائم المالية .
ولكن ايضاً يوجه لهذا التحليل انتقاضات فى كسوره عن التعبير الدقيق عن بعض فقرات القوائم المالية كرأس المال العامل الذى يتسم بأضطراد التغير خلال الفترة .
التحليل المالى
يعتبر التحليــل المـالي بالنسب مرادفا إلى حد ما لاسلوب التحليل الرأسى ، إذ تتم فيه مقارنة الارقام فى القوائم للفترة المالية نفسها . بحيث فيه تتم مقارنة حسابات أو بنود القوائم المالية التى تربطها سببية ببعضها ، وتكون حصيلة هذه المقارنة نسبة مالية.
وبموجب علاقات السببية هذه يمكن اشتقاق عدد كبير من النسب المالية ، تمكن المحللين الماليين من استخدامها كمؤشرات فى تقييم
أداء الشركات وأوجه نشاطها المختلفة .
وفى الغالب العام يمكن حصر نسب التحليل المالى فى المجموعات الخمسة التالية:
1. نسب السيولة Liquidity Ratios
2. نسب قياس كفاءة النشاط Activity Ratios
3. نسب الربحية Profitability Ratios
4. نسب المديونية "الرفع المالى" Leverage Ratios
5. نسب السوق Market Ratios
نسب السيوله Liquidity Ratios
يمكن تعريف السيولة المالية بشكل عام فى كونها :- القدرة على تحويل الاصول المتداولة الى سيولة نقدية بغرض الوفاء بالالتزامات المستحقة.وعليه فإن نسب السيولة هى مجموعة النسبه لتى تقيس قدرة المنشأة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الاجل من خلال توفير السيولة المناسبة .كما يمكن تنسيب النقد المحقق من النشاط الى المبيعات أو الديون أو أى من الحسابات الاخري
تستخدم نسب السيولة كأدوات لتقييم المركز الائتماني للمنشأة والذي يعبر عادة عن مدى قدرتها في الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ، وتشمل هذه النسب ما يلي :
* نسب التداول Current Ratio = الموجودات المتداولة مقسوما على المطلوبات المتداولة
* نسبة السيولة السريعة Quick Acid Ratio = الموجودات المتداولة – المخزون وبالقسمة على المطلوبات المتداولة
* نسبة النقدية Cash Ratio = الموجودات النقدية وشبه النقدية مقسوما على المطلوبات المتداولة
تجدر الإشارة هنا إلى أنه من الصعب وجود نسبة معيارية متفق عليها كمقياس للسيولة وإن كان بالإمكان وجود معيار متفق عليه لصناعة معينة ، لكن يمكن القول بأن معايير السيولة تكون عادة متشددة بالنسبة للمؤسسات المالية .
مسمى النسبة
|
طريقة الحساب
|
ملاحظات
|
نسبة التداول
|
الاصول المتداولة / الالتزامات المتداولة
|
النسبة المعيارية 1:2
|
نسبة التداول السريع
|
(الاصول المتداولة – المخزون) / الالتزامات المتداولة
|
النسبة المعيارية 1:1
|
نسبة النقدية
|
النقدية وما حكمها / الالتزامات المتداولة
|
النسبة المعيارية 1:1 أو أقل قليلاً
|
راس المال العامل
|
الاصول المتداولة - الخصوم المتداولة
|
مؤشر لكفاءة الإدارة
|
فترة التغطية النقدية
|
(الاصول المتداولة - المخزون) / المعدل اليومى لتكاليف التشغيل
|
لرصد الفترة اللازمة للتمويل
|
فترة التمويل الذاتى
|
(الاصول السائلة – الخصوم المتداولة) المعدل اليومى لتكاليف التشغيل
|
أكثر احتياطاً من النسبة السابقة
|
نسب النشاط Activity Ratios
مجموعة نسب تقيس مدى نجاح الشركة فى إدارة أصولها والتزاماتها ، وبتعبير أخر تقوم هذه النسب بقياس قدرة الشركة على تحويل حسابات الميزانية العمومية إلى مبالغ نقدية أو مبيعات ، وتستخدم نسب هذه المجموعة فى الغالب لتقييم أداء الشركات المعلق بالمركز المالى قصير الاجل .
تستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة المنشأة في إدارة الموجودات والمطلوبات أي أنها تقيس مدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة للمنشأة في اقتناء الموجودات ومن ثم مدى قدرتها في الاستخدام الأمثل لهذه الموجودات ، ويمكن تقسيم هذه النسب أو المعدلات في مجموعتين رئيسيتين هما
1- نسب أو معدلات دوران الموجودات والمطلوبات المتداولة وتشمل ما يلي :
* معدل دوران الذمم المدينة Accounts Receivable Turnover = صافي المبيعات مقسوم على رصيد
المدينين
ويقيس هذان المعدلان كفاءة إدارة الائتمان ومدى فاعلية سياسات الائتمان والتحصيل وكلما زاد معدل دوران الذمم المدينة أو متوسط فترة التحصيل كلما كان ذلك مؤشرا جيدا والعكس بالعكس .
* معدل دوران المخزون Inventory Turnover = تكلفة البضاعة المباعة مقسوما على رصيد المخزون
* متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون = 365 مقسوما على معدل دوران المخزون
ويقيس هذان المعدلان مدى كفاءة وفاعلية إدارة المخزون وكلما زاد معدل دوران المخزون او انخفض متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون كلما كان مؤشرا جيدا والعكس بالعكس وذلك مع مراعاة أن ارتفاعه اكثر مما يجب يزيد من مخاطر إدارة المخزون .
* معدل دوران الذمم الدائنة Accounts Payable Turnover = تكلفة البضاعة المباعة مقسوما على رصيد الدائنين
أو = المشتريات مقسوما على رصيد الدائنين
* متوسط فترة الائتمان = 365 مقسوما على معدل دوران الذمم الدائنة
ويقيس هذان المعدلان مدى نجاح تحقيق الملاءمه بين سياستي البيع والشراء ، لذا كلما انخفض معدل دوران الذمم الدائنة وزاد عن متوسط فترة الائتمان كلما كان ذلك مؤشرا على تخفيض الضغوطات التي ستواجهها المنشأة من زاوية السيولة ، ذلك سيزيد من طول الفترة الزمنية التي يمنحها الموردون لتسديد فواتير المشتريات وهذا ما يخفض من ضغوطات السيولة .
* معدل دوران صافي رأس المال العامل Net Working Capital Turnover = صافي المبيعات مقسوما على رصي صافي رأس المال العامل
وكلما زاد هذا المعدل كان دليلا على كفاءة إدارة صافي رأس المال والعكس صحيح .
2- نسب أو معدلات دوران الموجودات طويلة الأجل :
تقيس كفاءة الإدارة في استغلال موجوداتها الثابتة بفاعلية تحقق العائد الأقصى لها وكلما ارتفعت هذه المعدلات كان ذلك دليل جودة والعكس بالعكس ، ومن أهم المعدلات :
* معدل دوران الموجودات Total Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات
* معدل دوران الموجودات العاملة Working Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات – الموجودات غير العاملة
* معدل دوران الموجودات الملموسة Tangible Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات – الموجودات غير الملموسة .
مسمى النسبة
|
طريقة الحساب
|
ما تقيسه النسبة
|
معدل دوران الاصول
|
صافى المبيعات / مجموع الاصول
|
مرات استخدام الاصول فى تحقيق ايراد
|
معدل دوران العملاء
|
المبيعات الآجلة / إجمالى العملاء
|
قدرة الشركة على التحصيل
|
متوسط فترة التحصيل
|
365 / معدل دوران العملاء
|
فترة تحصيل الآجل
|
معدل دوران المورديين
|
صافى المبيعات / متوسط رأس المال العامل
|
القدرة الائتمانية لدى الشركة
|
متوسط فترة الائتمان
|
365 / معدل دوران المورديين
|
فترة الائتمان
|
معدل دوران راس المال
|
صافى المبيعات / متوسط رأس المال العامل
|
كفاءة استخدام راس المال فى تحقيق مبيعات
|
فترة الاحتفاظ براس المال
|
365 / معدل دوران راس المال
|
الفترة قبل تدوير راس المال
|
معدل دوران المخزون
|
تكلفة البضاعة المباعة / متوسط المخزون
|
عدد مرات بيع المخزون واستبدالة
|
متوسط فترة الإحتفاظ
|
365 / معدل دوران المخزون
|
الفترة الازمة لتحويل المخزون الى مبيعات
|
الدورة التشغيلية
|
متوسط فترة التحصيل + متوسط فترة الاحتفاظ
|
فترة إتمام عملية تشغيل كاملة
|
الدورة النقدية
|
الدورة التشغيلية – متوسط فترة الائتمان
|
فترة إتمام صافى نقد (بيع ، وتحصيل ، وسداد)
|
وكما نرى فإن هذه المجموعة تهتم كثيراً بمعدلات الدوران ، ومتوسط فترات الاداء التشغيلى كفاءة إدارة أصول الشركة.
نسب الربحيه Profitability Ratios
بما أن الربحية ، وتعظيم ثروة المساهمين بالشركات هو الهدف الاساسى للمعنيين بذلك ، لذلك نجد اهتمام التحليل المالى بدراسة هذه الجزئية بشكل مفصول للوقوف على نتيجة أعمال المشروع وكفاءة السياسات والقرارات الاستثمارية المتخذة من الادارة العليا.
وتهتم نسب الربحية بقياس قدرة الشركة على توليد الارباح من انشطها التشغيلية ، ويفضل تقسيم نسب الربحية الى نوعين على النحو التالى :-
أ – النسب التى تقيس ربحية المشروع استناد إلى مبيعات المشروع .
ب – النسب التى تقيس ربحية المشروع استناد الى حجم الاستثمارات فى المشروع .
و كذلك ايضاً يمكن تنسيب صافى الربح لاى من حسابات وبنود القوائم المالية ، للوقوف على علاقة مساهمة هذا البند فى تحقيق الربح.
مسمى النسبة
|
طريقة الحساب
|
فائدة النسبة
|
نسبة مجمل الربح
|
مجمل الربح / المبيعات * 100
|
قدرة المنشاة على ادارة التكاليف
|
نسبة صافى الربح
|
صافى الربح / المبيعات * 100
|
تحكم المنشاة فى المصروفات بخلاف التكاليف
|
العائد على الاصول
|
صافى الربح / متوسط مجموع الاصول * 100
|
قياس مدى مساهمة الاصول فى الربحية
|
صافى الربح على راس المال
|
صافى الربح / راس المال العامل
|
قياس قدرة راس المال العامل الربحية
|
العائد على حقوق المساهمين
|
(صافى الربح-توزيعات الاسهم الممتازة)/الاسهم العادية
|
قياس العائد على استثمارات المساهمين
|
معدل العائد على الاستثمار
|
صافى الربح / إجمالى الاستثمار
|
قياس العائد على اجمالى الاستثمار
|
و كذلك ايضاً يمكن تنسيب صافى الربح لاى من حسابات وبنود القوائم المالية ، للوقوف على علاقة مساهمة هذا البند فى تحقيق الربح.
نسب الرفع المالي "المديونيه Leverage Ratios
الرافعة المالية هى مدى اعتماد الشركة فى تمويل استثماراتها على الديون ، من خلال الاقتراض أو استخدام أى أداة مالية (كالخيارات المالية أو العقود المستقبيلية) ينتج عنها تضخيم أثر الارباح أو الخسائر على لمستثمر ،وبالتالى فهذه المجموعة تهتم بالملاءة على الاجل الطويل من خلال هيكل راس المال ومعدلات التغطية .
وتكمن أهمية خاصة لهذه النسب فى قدرتها على تقييم الهيكل التمويلى للشركة فى تاريخ معين من حيث درجة اعتماده على مصادر التمويل داخلية إن كانت أو خارجية .
مسمى النسبة
|
طريقة الحساب
|
فائدة النسبة
|
نسبة المديونية
|
مجموع الديون / مجموع * 100
|
درجة التمويل الخارجى فى هيكل الشركة
|
تغطية الفوائد
|
صافى الربح / الفوائد
|
قدرة سداد الفوائد من الارباح
|
الديون إلى حقوق الملكية
|
الديون قصيرة الاجل/ حقوق الملكية
|
خدمة الديون من حقوق الملكية
|
الديون إلى حقوق المساهمين
|
الديون قصيرة وطويلة الاجل / حقوق المساهمين
|
خدمة الديون من حقوق المساهمين
|
نسبة تغطية الاصول
|
(القيمة الدفترية للاصول الثابتة+رأس المال العامل)/ الديون
|
قدرة الاصول على تسديد الديون
|
نسبة تغطية الديون
|
التدفق النقدى من الانشطة التشغيلية / الديون
|
قدرة ربح النشاط على تسديد الديون
|
و يبحث علاقات الحسابات المرتبطة بديون الشركة سواء قصيرة أو طويلة الاجل ، يمكن تجهيز نسب تحليله أخرى لاستقراء أعمق للهيكل التمويلى للشركة.
نسب السوق Market Ratios
مجموعة نسب ذات اهمية خاصة لحملة الاسهم ، وللمستثمرين المحتملين فى الاسهم ، وتضطلع هذه النسب بقياس تأثير اداء الشركة على اسعار الاسهم العادية فى السوق استناد الى الهدف العام للادارة التمويلية وهو تعظيم ثروة المساهمين عن طريق تعظيم السوقية للسهم
مسمى النسبة
|
طريقة الحساب
|
عائد السهم
|
(صافى الربح بعد الضرائب- توزيعات الاسهم الممتازة)/ متوسط عدد الاسهم العادية
|
سعر السهم الى الربح المحقق
|
القيمة السوقية للسهم / نصيب السهم من الارباح
|
نسبة توزيعات الارباح
|
الارباح الموزعة/(الارباح المحققة بعد الضرائب والاسهم الممتازة)
|
القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية
|
السعر السوقى للسهم / القيمة الدفترية
|
ريع السهم
|
حصة السهم من الارباح الموزعة / القيمة السوقية له
|
الأطرااف المستفيدة من التحليل المالي:
هناك العديد من الأطراف التي تهتم بالوضع المالي للمؤسسة و تحرص على استخدام التحليل المالي كأداة للوصول إلى قرارات سليمة بهذا الخصوص نذكر منها : المساهمين، الدائنين و إدارة المؤسسة.
1- المساهمين: ينصب اهتمام المساهمين بشكل أساسي على دراسة القوائم المالية للمؤسسة التي تعرف محاسبيا بالميزانية و جدول حسابات النتائج و ذلك بهدف تقييم العائد على الأموال المستثمرة و القيمة المضافة إلى جانب المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في المؤسسة.
2- الدائنين: يركز الدائنين عند دراستهم للقوائم المالية للمؤسسة على تحليل المركز المالي و الائتماني للمؤسسة و ذلك للتأكد من مدى قدرة المؤسسة على مقابلة التزاماتها .
3- الجهات الحكومية: ومنها على الخصوص مصلحة الضرائب حيث تهتم بقوائم الدخل للاطلاع على نتيجة النشاط في نهاية كل فترة لتحديد الضرائب المناسبة.
4- إدارة المؤسسة: يعد التحليل المالي الذي تقوم به إدارة المؤسسة بمثابة أداة، تمكنها من تقييم السياسات المالية السابقة فيما يتعلق بالاستثمار و اختيار بدائل التمويل المختلفة، الأمر الذي يمكنها من تشكيل مرتكزا أساسيا لوضع الخطط المالية المستقبلية بشكل سليم. كما أنه و نظرا لتزايد مسئوليات الإدارة أمام أطراف عدة منها المساهمين، الدائنين، الخ ،فإنها أصبحت تهتم بالتحليلات المالية و المؤشرات المختلفة للقيام بهذه المسئوليات على الوجه الأكمل.
هذا و نظرا لأن لكل طرف من الأطراف التي تقوم بالتحليل المالي اهتمامات و انشغالا تختلف عن اهتمامات و انشغالا الأطراف الأخرى، فإنه غالبا ما يحدث بأن تكون للجهات المختلفة و القائمة بالتحليل المالي وجهات نظر مختلفة عن الوضع المالي للمؤسسة لدى قيامهم بعملية التحليل ،بل أكثر من هذا فقد تكون وجهات نظرهم متناقضة.
- أنواع التحليل المالي:
للتحليل المالي أنواع مختلفة يقتضيها موضوع البحث و الاستنتاج التي ينفذها الحلل وحجم المشكلة التي يدرسها و الوقت الذي تستغرقه العملية التحليلية.
فالتحليل الذي تقوم به الإدارة المالية للمؤسسة يسمى بالتحليل الداخلي .أما التحليل الذي تقوم به بقية الأطراف الأخرى المهتمة بالوضع المالي للمؤسسة كالمؤسسات المالية ،كبار المساهمين، الدائنين و المستثمرون في السوق المالية، فيسمى بالتحليل الخارجي. و يختلف التحليل الخارجي عن التحليل الداخلي في كونه يتم على أساس معلومات محدودة عن المؤسسة ،و هذا مقارنة بحجم المعلومات التي يتوفر عليها المحلل الداخلي، الذي يمكنه موقعه داخل المؤسسة من الحصول على الكثير من المعلومات التي يتعذر على المحلل الخارجي الحصول عليها ، إلا المنشور منها عموما كالميزانية و جدول حسابات النتائج. فبالإضافة إلى المعلومات التي تحملها هذه القوائم المالية( الميزانية و جدول حسابات النتائج) نجد أن المحلل الداخلي يتوفر على تلك المعطيات المتعلقة بسير المؤسسة كالمعطيات التي تخص تكاليف و إيرادات مختلف المتوجات و الأقسام المختلفة للمؤسسة....الخ.
كما يوجد هناك تقسيم آخر للتحليل المالي و ذلك من حيث مدى شمولية البيانات والمعلومات المحاسبية للأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تمارسها المؤسسة. فالتحليل الذي يخضع كافة الأنشطة التي تمارسها المؤسسة للدراسة و البحث يسمى بالتحليل الشامل، أما التحليل الذي يقتصر على دراسة نشاط معين أو جزء من مجموع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المؤسسة دون شمول بقية الأنشطة الأخرى فيسمى بالتحليل الجزئي .
أما إذا تمت العملية التحليلية وفقا للفترة التي يستغرقها و فترة النشاط فيسما التحليل إما التحليل التمهيدي أو التحليل الجاري. حيث أنه إذا تمت دراسة الخطط الاقتصادية كمؤشرات معيارية للنشاط بهدف اكتشاف التوقعات المستقبلية له فيسمى بالتحليل التمهيدي ،أما إذا شملت العملية التحليلية المؤشرات و المعدلات المعيارية ثم النتائج اليومية للنشاط يوما بعد يوم فيطلق عليه بالتحليل الجاري.
هذا ويتميز التحليل الجاري بالشمولية و الاستمرارية حيث يؤمن المراقبة المستمرة و المتصلة لأعمال المؤسسة و تقديم البيانات الضرورية و بشكل منتظم لمتابعة التنفيذ و قياس كفاءة المؤسسة و تقييم أدائها بغرض اتخاذ القرارات التصحيحية ، و القيام بالتنبؤ لاتخاذ القرارات التخطيطية.
و ينقسم موضوع التحليل المالي إلى قسمين رئيسيين :الأول ، تحضير القوائم المالية ، و عادة ما يقوم المحاسبون بهذا العمل.والقسم الثاني هو دراسة و تحليل هذه القوائم، حيث ينصب اهتمام مختلف الأطراف على كيفية فهم و تفسير محتوى هذه القوائم ، و هذا يتطلب ضرورة تحليلها و تفسيرها حتى يمكن الاستفادة منها على المركز المالي للمؤسسة .
مصادر المعلومات للتحليل المالي:
تعتبر القوائم المالية بمثابة جهاز القيادة للمؤسسة . فهي تعتبر تقريرا عن الأداء الإداري ، و تصديقا على فشل أو نجاح الإدارة في تنفيذ سياساتها ، و تنطوي أيضا على إشارات تحذيرية عن الصعوبات و المعوقات المتوقعة .و كما سبق و أن أشرنا فإن المسائل المالية المتعلقة بالمؤسسة غالبا ما تكون موضوعا لاهتمام عدة أطراف مختلفة ، كالإدارة ، و المستثمرون و الدائنون ....الخ . و لا شك أنه من الصعب على أي مؤسسة من
المؤسسات وضع قوائم مالية خاصة بكل طرف من الأطراف المختلفة التي يعنيها التحليل المالي ، و لذلك يتم إعداد قوائم مالية عامة تخدم جميع الأطراف . و هذه القوائم هي الميزانية و جدول حسابات النتائج. و تتضمن الميزانية على مركز و أرصدة الأصول و الخصوم في لحظة معينة. و الواقع أن الميزانية العمومية قاصرة على إمداد المحلل المالي بمعلومات كافية للحكم على كفاءة و أداء المؤسسة ، نظرا لكونها تعبر عن حالة المؤسسة في لحظة معينة في الوقت الذي يفترض بأن المؤسسة مستمرة و لا تتوقف عن النشاط .و على هذا الأساس فهي تتسم بالديناميكية و الحركية و ليس بالسكون وعدم الحركة . لذا نجد أن جدول حسابات النتائج يعرض النتائج بمستوياتها المختلفة : الهامش الإجمالي ، القيمة المضافة ، نتيجة الاستغلال، نتيجة خارج الاستغلال والنتيجة الإجمالية للفترة المالية التي يعد عنها . و يتم استخراج هذه النتائج بالتفرقة أساسا بين أعباء الاستغلال و الأعباء الأخرى . و الواقع أن القوائم المالية السالفة الذكر و المعدة لعرض البيانات المالية الفعلية في تصنيف محاسبي معين و بأرصدة معينة نتيجة العمليات المحاسبية التي ينص عليها الدليل الوطني المحاسبي، تستجيب لجملة من الأهداف : محاسبية كتحديد النتائج ، قانونية وذلك بهدف معرفة ذمة المؤسسة .....الخ ، إلا أنها لا تستجيب لأغراض التحليل ، و ذلك بسبب وجود اختلافات واضحة بين المفاهيم و الأسس المحاسبية التي تحكم القائمين بإعداد تلك القوائم ، و بين تلك المفاهيم التي ينبغي أن تحكم القائم بتحليلها . وعلى هذا الأساس فإنه يصبح من الضروري القيام بإعادة تجهيز تلك القوائم لتستجيب لمتطلبات معينة منها الدقة و صحة التعبير عن النشاط و الوصف الصحيح للمركز المالي للمؤسسة ، و هذا لخدمة أغراض التحليل. فالميزانية المالية تظهر الأصول بقيمتها الحقيقية(الصحيحة)، و ليس بقيمتها عند شراءها أو إنتاجها و هذا حتى يظهر المركز المالي الحقيقي للشركة. كذلك فإن الغير من المتعاملين مع الشركة يهمهم التعرف على القيمة الحقيقية للأصول المملوكة للمنشأة و التي تعتبر الضمان الأول لهم على حقوقهم لدى المنشأة.
وعلى هذا الأساس و لتحليل الوضعية المالية للمؤسسة ، فإنه يصبح من الضروري إعداد الميزانية المالية و ذلك انطلاقا من الميزانية المحاسبية و تلك المعلومات الإضافية التي عادة ما ترد بأسفل الميزانية إلي جانب تلك المعلومات التي تحملها الملحقات المختلفة .
الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية :
تتطلب عملية إعداد الميزانية المالية القيام أولا بإعادة معالجة بيانات الميزانية المحاسبية و ذلك بتحليل العناصر المشكلة لها و إعادة تحديد تبعية البنود الفرعية التي تشملها هذه الميزانية للمجموعات الرئيسية بما يتماشى مع مبادئ و أهداف و احتياجات التحليل . بمعنى آخر، إعادة ترتيب عناصر الميزانية في شكل مجموعات ملائمة يسهل معها الوقوف على الحالة المالية للمؤسسة و حقيقتها في نهاية الفترة المالية المعنية و تمكن من إجراء التحليلات المالية المناسبة ، كمعرفة رأس المال العامل الإجمالي و الصافي و كذا نسبة السيولة العامة و نسبة السيولة السريعة و غيرها من النسب و المؤشرات . و هناك عدة أحكام ينبغي مراعاتها عند القيام بعملية إعادة ترتيب عناصر الميزانية .
أولا جانب الأصول :
بالنسبة لجانب الأصول ، فإنه يتم تقسيمها في شكل مجموعات ملائمة مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الغرض من حيازة الأصل ودرجة سيولته ( درجة تحوله إلى نقد) . وعلى هذا الأساس يتم ترتيب الأصول ترتيبا تصاعديا بحسب درجة السيولة و تقسم إلى مجموعتين : مجموعة الأصول الثابتة و مجموعة الأصول المتداولة .
1-مجموعة الأصول الثابتة : و تضم تلك الأصول التي اقتنتها المؤسسة أو أنجزتها بنفسها للاستعانة بها على أداء خدماتها و تسهيل القيام بعملياتها التجارية و ليس لإعادة بيعها ، بل للاحتفاظ بها لمدة طويلة نسبيا(أكثر من فترة مالية).
و جدير بالتنبيه بإن تحديد تركيبة مجموعة الأصول الثابتة ، يتطلب مراعاة مجموعة من الشروط التي يجب مرعتها ، نذكر منها على الخصوص :
- أن الأصول الثابتة ينبغي أن تظهر بقيمتها الحقيقية ( القيمة الحالية) . أما في حالة عدم توفر هذه القيمة ، فإنه يمكن تعويضها في الميزانية المالية بالقيمة المحاسبية الصافية .
- إن الفرق بين القيمة الحقيقية و القيمة المحاسبية الصفية يمثل زوائد أو نواقص القيم الخفية ، أو الغير ظاهرة (Latentes).و تعد زوائد أو نواقص القيم هذه ، خفية ، نظرا لأن الأصول لم يتم التنازل عنها بعد . أي لم يتم بيعها ، ومن ثم فإن فوائض أو نواقص القيم هذه لم تتحقق بعد.
• عندما تكون القيمة الحقيقية < القيمة المحاسبية الصافية ، نكون عندئذ نتحدث عن فوائض القيم الخفية.
• أما عندما تكون القيمة الحقيقية للأصل > القيمة المحاسبية الصافية له ، فعندئذ نكون نتحدث عن نواقص القيم الخفية .
• عندما تكون فوائض القيم < نواقص القيم ، فعندئذ نكون نتحدث عن صافي فوائض القيم الخفية.
• أما عندما تكون فوائض القيم > نواقص القيم ، فعندئذ نكون نتحدث عن صافي نواقص القيم الخفية.
• تضاف صافي فوائض القيم الخفية للأموال الخاصة ، في حين تطرح صافي نواقص القيم الخفية من الأموال الخاصة في الميزانية المالية1 .
جدير بالتنبيه هنا ، أن ليس كل الاستثمارات تعد يمكن اعتبارها بمثابة أصول ثابتة ، حيث نجد هناك بعض الاستثناءات .
• فإذا تبن أنه تقرر التنازل عن بع بعض الأصول الثابتة في المستقبل القريب ، فقي مثل هذه الحالة يجب إعادة تبويب هذه الأصول وضمها ضمن مجموعة الأصول المتداولة .
• كذلك فإن القروض التي قد تمنحها المؤسسة سواء للعاملين أو للمؤسسات أخرى تعد بمثابة ديون لأكثر من سنة ، إلا أنه إذا تبين أن موعد استحقاق بعض الأقساط من هذه القروض سيكون خلال فترة أقل من سنة ، فإنه ينبغي ضم هذه الأقساط ضمن مجموعة الأصول المتداولة .
- فيما يخص المصاريف الإعدادية و التي تمثل أصول عديمة القيمة (non valeur ) ، إي ليس لها قيمة حقيقية ، فإنه يجب استبعادها كليا من جانب الأصول على أن تستبعد القيمة المقابلة لها من حقوق الملكية (الأموال الخاصة).
- نظرا لان درجة سيولة بعض الاستثمارات المالية كسندات المساهمة و سندات التوظيف - و التي تظهر في الميزانية المحاسبية ضمن الحقوق - تشبه درجة سيولة الاستمارات ، وأن الهدف من شرائها هو المساهمة في رأس مال المؤسسة المصدرة لها لممارسة نفوذ معين ( سندات المساهمة ) أو توظيف الأموال و جني الفوائد لأجل طويل ( سندات التوظيف)، مما يستدعي بقاؤها لمدة طويلة في المؤسسة ، فإن ذلك يتطلب ضم تلك الأصول إلى مجموعة الأصول الثابتة ، حيث يتم تبويبها ضمن الأصول المالية.
- كذلك و نظرا لكون بعض عناصر الأصول المتداولة(كمخزون الأمان، ديون العملاء الصعبة التحصيل، و بعض الحقوق الأخرى كبعض التسبيقات و الأمانات المدفوعة ....الخ) ، و بناءا على المعلومات الواردة في الملحقات ، قد تكون غير قابلة للتحول إلى نقد خلال فترة مالية واحدة ، فإنه يصبح من الضروري ضم تلك العناصر إلى مجموعة الأصول الثابتة كأصول ثابتة أخرى ، بدل تبويبها ضمن عناصر الأصول المتداولة .