التحليل المالي و المؤشرات المالية - شرح نظري و عملي كامل

التحليل المالي و المؤشرات المالية - شرح نظري و عملي كامل

مقدمة:

  التحليل المالي هو معالجة منظمة للبيانات المالية المتــاحة بهـــدف الحصول علي معومـــات تستعمل في عملية اتخـــاذ القــــرار وتقييـــم الاداء في الماضـــي والحاضـــر وتوقـــع مستكون علية في المستقبل.

     ويتضـمن التحليــل المـالي تفســير القــوائم الماليــة المنشــورة وفهمـا ( التي يجـري إعـدادها وعرضها وفق قواعد محددة تتضمنها المعايير والنظريات المحاسبية ) وبمساعدة بيانات أخري إضافية في ضوء اعتبارات معينة ولأغراض محددة .

               يعتبر التحليل المالي من أهم المواضيع الإدارية و المالية المختلفة للمؤسسة يهدف الوصول إلى:

- تشخيص صحيح للوضعية المالية للمؤسسة

- تقييم كفاءة الإدارة المالية التشغيلية للمؤسسة و قدرتها على الموازنة بين تحقيق الأرباح  و الحفاظ على السيولة

- التعرف على حقيقة المركز المالي للمؤسسة و مدى قدرتها على تسديد التزاماتها في الآجال المحدة  

-  تقييم كفاءة إدارة المؤسسة من خلال النتائج التي حققتها خلال فترة التحليل 

- تقييم امكانية و جدوى الاستثمار في المؤسسة

  تعاريف الباحثين للتحليل المالي

·      هو عملية تشخيص للوضع المالي للشركة من حيث التوازن المالي والمردية المالي

·      هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانـات المالية والتاريخـية إلي أقل من المعلومـات أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار .

·      دراسـة القـوائم المالـية باسـتخدام أسـاليب رياضـية وإحصائية بغرض إظهار الارتباطات التي تربط عناصـرها ، والتـغيرلت التي تطـرأ علي هذه العناصـر خلال فتـرة أوعدة فترات زمنية ، وأثر هذه التغيرات علي الهيكـل المـالي للمشـروع لمسـاعدة الأطراف المستفيدة في عدة نواحي .

أهمية التحليل المالـــــــــي

تتبع أهمـية التحليــل المـالي باعتبـاره أداة تهـتم بدراسـة القـوائم الماليـة بشـكل تحلييلـي مفـصل يوضح العلاقات بين عناصر هذه القـوائم ، والتـغيرات التي تطـرأ علي هذه العناصـر في فـترة زمنية محـددة ،أو فتـرات زمنيـة متعـددة :إضـافة ألي توضـيح حجـم هذا التـغير علي الهيكـل المـالي العام للمنشأة ، ويمكن تفصيل أهمية التحليــل المـالي في النقاط التالية :

·       تحديد القدرة الائتمانية للشركة

·       تحديد القدرة الايرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة )

·       تحديد الهيكل التمويلي الأمثل واتخطيط المالي للشركة

·       تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي

·       تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة

·       تحديد هيكل التكاليف في الشركة

·       تقييم أداء الادارة العليا

·       المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلة للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارت

·       تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة 

المنهجية العلمية للتحليل المالي

يتطلب التحليــل المـالي منهجية علمية ، ويستند الي مجموعة من المقومات والمبادئ التي يعتمد عليها لتحقيق أهدافه علي النحو التالي :-

1- التحديد الواضح لاهداف التحليــل المـالي : وتتفاوت الاهداف من فئة الي أخري وبصفة عامة يمكن تحديد الهدف علي ضوء الموضوع أو المشكلة الموجودة لدي المنشأة .

2- تحديد الفترة المالية التي يشملها التحليــل المـالي : وتوفير بيانات مالية يمكن الاعتماد عليها لسنوات متتالية ، حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها علي المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم علي قدراتها وامكانيات العميل .

3- تحديد المعلومات التي يحتاج اليها المحلل للوصول الي اهدافه:- ويمكن للمحلل الحصول عليها من القوائم المالية للشركة المنشورة وغير المنشورة ، وتقرير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الادارة ، والمعلومات من الصحف الاقتصادية أو المكاتب الاستشارية . وربما يحتاج المحلل المالي في هذه المرحلة إعادة تبويب القوائم المالية بما يتناسب مع خطة التحليل المستهدفة .

4- اختيار اسلوب وأدارة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة : بحيث يبدأ المحلل المالي فورا بعد

حصوله علي المعلومات المناسبة والكافية لعملية التحليل في تحديد اداة التحليــل المـالي لاستخراج المعلومات ، سواء كانت تحليل مؤشرات او تحليل باستخدام النسب او تحليل مقارن او ............. .

5- اختيار المعيار المناسب من معايير التحليــل المـالي لاستخدامه في قياس النتائج : سواء كان معيار مطلق  

متعارف عليه في مجال التحليــل المـالي فمثلا قياس السيولة يكون بمتوسط لنسبة التدوال بقيمة 1،2 أو معيار نشاط خاص ودراسة مؤشراته مقارنتها بنتائج التحليل ، أو معيار اتجاهي بمقارنه حركه أداة التحليل خلال الفتره الزمنيه ، أو معيار مستهدف  من خلال تحديد نسب معينه للوصول اليها .

6- تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس : بمعني تحديد الفروقات التي تظهر بين النتائج الفعلية والمعيار الذي اختاره المحلل، وهو ما يمثل استعمال المعلومات التي توفرت لدي المحلل لاتخاذ القرارت المناسبة نحو قيمة الانحراف ومعناه ودرجة خطورتها .

7- دراسة وتحليل اسباب الانحراف :- وهي المرحلة التي أري انها اهم مراحل التحليل وتطلب الفهم العميق لنتائج التحليــل المـالي بتمعن ودون اي تحيز وبمراعاة كاملة لعلاقات الارقام ومعانيها .

8- وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليــل المـالي : وهي المرحلة           

الختامية المكملة  للتحليل المالي من خلال صياغة تقرير بتحليل النتائج ووضع التوصيات استنادا اليها والي خبرة المحلل المالي في قطاع نشاط الشركة .

أدوات التحليل المالي

أهم أدوات التحليــل المـالي والتي يستخدمها المحللون الماليون لدراسة المعلومات المالية

المتوفرة لديهم يمكن حصرها في نوعين :

أ- تحليل الاتجاهات :- ( راسياً ، افقياً)

ب- تحليل النسب :- ( سيولة ، نشاط ، ربحية ، رفع مالي ، سوق ) 

تحليل الاتجاهات

وفيه يتم تحليل حركة الحساب او النسب المالية وفقا لاتجاه معين إما خلال الفترة ذاتها وبمقارنة الحساب بمجموعته فيكون (تحليل رأسي) أو علي مستوي عدة فترات محاسبيه ومقارنة قيمة الحساب في الفترة المنشودة بالفترات الاخري ويسمي (تحليل أفقي)

التحليل الرأسي 

يتم فيه تحليل كل قائمة مالية بشكل مستقل عن غيرها ، بحيث ينسب كل عنصر من عناصرها الي المجموع الاجمالي لهذه العناصر ، او المجموعة الفرعية التابع لها العنصر، وبذلك يتم دراسة العلاقات بين عناصر القائمة المالية علي أساس كلي وفي تاريخ معين لتحليل وتشخيص نوعية النشاط الذي حقق المساهمة الاوضح في النشاط الاجمالي من جانب ، واكتشاف سلوكه وتقيمه من جانب اخر .

تكمن اهمية هذا التحليل في تحويل العلاقات الي علاقات نسبية ، يمكن من ايجاد الاهمية النسبية لكل بند بالنسبة للمجموعة الفرعية التي ينتمي اليها .

ويعاب علي هذا الاسلوب كونه تحليل ساكن يتسم بالجمود وعدم التعبير عن الصورة الكاملة لاداء الشركة فهو يعتمد فقط علي فترة زمنية واحدة ولا يوضح بصورة جيدة العلاقات بين الحسابات المختلفة .

التحليل الافقي

تحليل اتجاهى بتلافى إلى حد ما سمة الجمود الزمنى التى يتسم بها التحليل الرأسى وذلك عن طريق دراسة حركة البند أو النسبة المالية على مدار عدة فترات مالية للتعريف على مقدار واتجاه التغير الحادث فى حركة البند أو النسبة المالية ، مما يوفر له سمة الديناميكية والتعبير عن صورة اكثر دقة عن واقع المنشاة وعن اتجاهات المستقبلية . ويطلق عليه فى بعض الاحيان التحليل المتحرك لانه يرتكز على معرفة اتجاه تطور فقرات القوائم المالية .

ولكن ايضاً يوجه لهذا التحليل انتقاضات فى كسوره عن التعبير الدقيق عن بعض فقرات القوائم المالية كرأس المال العامل الذى يتسم بأضطراد التغير خلال الفترة .

التحليل المالى

        يعتبر التحليــل المـالي بالنسب مرادفا إلى حد ما لاسلوب التحليل الرأسى ، إذ تتم فيه مقارنة الارقام فى القوائم للفترة المالية نفسها . بحيث فيه تتم مقارنة حسابات أو بنود القوائم المالية التى تربطها سببية ببعضها ، وتكون حصيلة هذه المقارنة نسبة مالية.

       وبموجب علاقات السببية هذه يمكن اشتقاق عدد كبير من النسب المالية ، تمكن المحللين الماليين من استخدامها كمؤشرات فى تقييم

أداء الشركات وأوجه نشاطها المختلفة .

وفى الغالب العام يمكن حصر نسب التحليل المالى فى المجموعات الخمسة التالية:

1.     نسب السيولة Liquidity Ratios

2.     نسب قياس كفاءة النشاط Activity Ratios

3.     نسب الربحية Profitability Ratios

4.     نسب المديونية "الرفع المالى" Leverage Ratios

5.     نسب السوق  Market Ratios

نسب السيوله  Liquidity Ratios

يمكن تعريف السيولة المالية بشكل عام فى كونها :- القدرة على تحويل الاصول المتداولة الى سيولة نقدية بغرض الوفاء بالالتزامات المستحقة.وعليه فإن نسب السيولة هى مجموعة النسبه لتى تقيس قدرة المنشأة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الاجل من خلال توفير السيولة المناسبة .كما يمكن تنسيب النقد المحقق من النشاط الى المبيعات أو الديون أو أى من الحسابات الاخري

تستخدم نسب السيولة كأدوات لتقييم المركز الائتماني للمنشأة والذي يعبر عادة عن مدى قدرتها في الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ، وتشمل هذه النسب ما يلي :

* نسب التداول Current Ratio = الموجودات المتداولة مقسوما على المطلوبات المتداولة

* نسبة السيولة السريعة Quick Acid Ratio = الموجودات المتداولة – المخزون وبالقسمة على المطلوبات المتداولة

* نسبة النقدية Cash Ratio = الموجودات النقدية وشبه النقدية مقسوما على المطلوبات المتداولة

تجدر الإشارة هنا إلى أنه من الصعب وجود نسبة معيارية متفق عليها كمقياس للسيولة وإن كان بالإمكان وجود معيار متفق عليه لصناعة معينة ، لكن يمكن القول بأن معايير السيولة تكون عادة متشددة بالنسبة للمؤسسات المالية .

مسمى النسبة	طريقة الحساب	ملاحظات
نسبة التداول	الاصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	النسبة المعيارية 1:2
نسبة التداول السريع	(الاصول المتداولة – المخزون) / الالتزامات المتداولة	النسبة المعيارية 1:1
نسبة النقدية	النقدية وما حكمها / الالتزامات المتداولة	النسبة المعيارية 1:1 أو أقل قليلاً
راس المال العامل	الاصول المتداولة - الخصوم المتداولة	مؤشر لكفاءة الإدارة
فترة التغطية النقدية	(الاصول المتداولة - المخزون) / المعدل اليومى لتكاليف التشغيل	لرصد الفترة اللازمة للتمويل
فترة التمويل الذاتى	(الاصول السائلة – الخصوم المتداولة) المعدل اليومى لتكاليف التشغيل	أكثر احتياطاً من النسبة السابقة

نسب النشاط  Activity Ratios 

مجموعة نسب تقيس مدى نجاح الشركة فى إدارة أصولها والتزاماتها ، وبتعبير أخر تقوم هذه النسب بقياس قدرة الشركة على تحويل حسابات الميزانية العمومية إلى مبالغ نقدية أو مبيعات ، وتستخدم نسب هذه المجموعة فى الغالب لتقييم أداء الشركات المعلق بالمركز المالى قصير الاجل .

تستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة المنشأة في إدارة الموجودات والمطلوبات أي أنها تقيس مدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة للمنشأة في اقتناء الموجودات ومن ثم مدى قدرتها في الاستخدام الأمثل لهذه الموجودات ، ويمكن تقسيم هذه النسب أو المعدلات في مجموعتين رئيسيتين هما 

1- نسب أو معدلات دوران الموجودات والمطلوبات المتداولة وتشمل ما يلي :

* معدل دوران الذمم المدينة Accounts Receivable Turnover = صافي المبيعات مقسوم على رصيد

المدينين

ويقيس هذان المعدلان كفاءة إدارة الائتمان ومدى فاعلية سياسات الائتمان والتحصيل وكلما زاد معدل دوران الذمم المدينة أو متوسط فترة التحصيل كلما كان ذلك مؤشرا جيدا والعكس بالعكس .

* معدل دوران المخزون Inventory Turnover = تكلفة البضاعة المباعة مقسوما على رصيد المخزون

* متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون = 365 مقسوما على معدل دوران المخزون

ويقيس هذان المعدلان مدى كفاءة وفاعلية إدارة المخزون وكلما زاد معدل دوران المخزون او انخفض متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون كلما كان مؤشرا جيدا والعكس بالعكس وذلك مع مراعاة أن ارتفاعه اكثر مما يجب يزيد من مخاطر إدارة المخزون .

* معدل دوران الذمم الدائنة Accounts Payable Turnover = تكلفة البضاعة المباعة مقسوما على رصيد الدائنين

أو = المشتريات مقسوما على رصيد الدائنين

* متوسط فترة الائتمان = 365 مقسوما على معدل دوران الذمم الدائنة

ويقيس هذان المعدلان مدى نجاح تحقيق الملاءمه بين سياستي البيع والشراء ، لذا كلما انخفض معدل دوران الذمم الدائنة وزاد عن متوسط فترة الائتمان كلما كان ذلك مؤشرا على تخفيض الضغوطات التي ستواجهها المنشأة من زاوية السيولة ، ذلك سيزيد من طول الفترة الزمنية التي يمنحها الموردون لتسديد فواتير المشتريات وهذا ما يخفض من ضغوطات السيولة .

* معدل دوران صافي رأس المال العامل Net Working Capital Turnover = صافي المبيعات مقسوما على رصي صافي رأس المال العامل

وكلما زاد هذا المعدل كان دليلا على كفاءة إدارة صافي رأس المال والعكس صحيح .

2- نسب أو معدلات دوران الموجودات طويلة الأجل :

تقيس كفاءة الإدارة في استغلال موجوداتها الثابتة بفاعلية تحقق العائد الأقصى لها وكلما ارتفعت هذه المعدلات كان ذلك دليل جودة والعكس بالعكس ، ومن أهم المعدلات :

* معدل دوران الموجودات Total Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات

* معدل دوران الموجودات العاملة Working Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات – الموجودات غير العاملة

* معدل دوران الموجودات الملموسة Tangible Assets Turnover = صافي المبيعات مقسوما على جملة الموجودات – الموجودات غير الملموسة .

مسمى النسبة	طريقة الحساب	ما تقيسه النسبة
معدل دوران الاصول	صافى المبيعات / مجموع الاصول	مرات استخدام الاصول فى تحقيق ايراد
معدل دوران العملاء	المبيعات الآجلة / إجمالى العملاء	قدرة الشركة على التحصيل
متوسط فترة التحصيل	365 / معدل دوران العملاء	فترة تحصيل الآجل
معدل دوران المورديين	صافى المبيعات / متوسط رأس المال العامل	القدرة الائتمانية لدى الشركة
متوسط فترة الائتمان	365 / معدل دوران المورديين	فترة الائتمان
معدل دوران راس المال	صافى المبيعات / متوسط رأس المال العامل	كفاءة استخدام راس المال فى تحقيق مبيعات
فترة الاحتفاظ براس المال	365 / معدل دوران راس المال	الفترة قبل تدوير راس المال
معدل دوران المخزون	تكلفة البضاعة المباعة / متوسط المخزون	عدد مرات بيع المخزون واستبدالة
متوسط فترة الإحتفاظ	365 / معدل دوران المخزون	الفترة الازمة لتحويل المخزون الى مبيعات
الدورة التشغيلية	متوسط فترة التحصيل + متوسط فترة الاحتفاظ	فترة إتمام عملية تشغيل كاملة
الدورة النقدية	الدورة التشغيلية – متوسط فترة الائتمان	فترة إتمام صافى نقد (بيع ، وتحصيل ، وسداد)

وكما نرى فإن هذه المجموعة تهتم كثيراً بمعدلات الدوران ، ومتوسط فترات الاداء التشغيلى كفاءة إدارة أصول الشركة.

نسب الربحيه  Profitability Ratios 

بما أن الربحية ، وتعظيم ثروة المساهمين بالشركات هو الهدف الاساسى للمعنيين بذلك ، لذلك نجد اهتمام التحليل المالى بدراسة هذه الجزئية بشكل مفصول للوقوف على نتيجة أعمال المشروع وكفاءة السياسات والقرارات الاستثمارية المتخذة من الادارة العليا.

         وتهتم نسب الربحية بقياس قدرة الشركة على توليد الارباح من انشطها التشغيلية ، ويفضل تقسيم نسب الربحية الى نوعين على النحو التالى :-

أ – النسب التى تقيس ربحية المشروع استناد إلى مبيعات المشروع .

ب – النسب التى تقيس ربحية المشروع استناد الى حجم الاستثمارات فى المشروع .

و كذلك ايضاً يمكن تنسيب صافى الربح لاى من حسابات وبنود القوائم المالية ، للوقوف على علاقة مساهمة هذا البند فى تحقيق الربح.

مسمى النسبة	طريقة الحساب	فائدة النسبة
نسبة مجمل الربح	مجمل الربح / المبيعات * 100	قدرة المنشاة على ادارة التكاليف
نسبة صافى الربح	صافى الربح / المبيعات * 100	تحكم المنشاة فى المصروفات بخلاف التكاليف
العائد على الاصول	صافى الربح / متوسط مجموع الاصول * 100	قياس مدى مساهمة الاصول فى الربحية
صافى الربح على راس المال	صافى الربح / راس المال العامل	قياس قدرة راس المال العامل الربحية
العائد على حقوق المساهمين	(صافى الربح-توزيعات الاسهم الممتازة)/الاسهم العادية	قياس العائد على استثمارات المساهمين
معدل العائد على الاستثمار	صافى الربح / إجمالى الاستثمار	قياس العائد على اجمالى الاستثمار

و كذلك ايضاً يمكن تنسيب صافى الربح لاى من حسابات وبنود القوائم المالية ، للوقوف على علاقة مساهمة هذا البند فى تحقيق الربح.

نسب الرفع المالي "المديونيه Leverage Ratios 

الرافعة المالية هى مدى اعتماد الشركة فى تمويل استثماراتها على الديون ، من خلال الاقتراض أو استخدام أى أداة مالية (كالخيارات المالية أو العقود المستقبيلية) ينتج عنها تضخيم أثر الارباح أو الخسائر على لمستثمر ،وبالتالى فهذه المجموعة تهتم بالملاءة على الاجل الطويل من خلال هيكل راس المال ومعدلات التغطية .

وتكمن أهمية خاصة لهذه النسب فى قدرتها على تقييم الهيكل التمويلى للشركة فى تاريخ معين من حيث درجة اعتماده على مصادر التمويل داخلية إن كانت أو خارجية .

مسمى النسبة	طريقة الحساب	فائدة النسبة
نسبة المديونية	مجموع الديون / مجموع * 100	درجة التمويل الخارجى فى هيكل الشركة
تغطية الفوائد	صافى الربح / الفوائد	قدرة سداد الفوائد من الارباح
الديون إلى حقوق الملكية	الديون قصيرة الاجل/ حقوق الملكية	خدمة الديون من حقوق الملكية
الديون إلى حقوق المساهمين	الديون قصيرة وطويلة الاجل / حقوق المساهمين	خدمة الديون من حقوق المساهمين
نسبة تغطية الاصول	(القيمة الدفترية للاصول الثابتة+رأس المال العامل)/ الديون	قدرة الاصول على تسديد الديون
نسبة تغطية الديون	التدفق النقدى من الانشطة التشغيلية / الديون	قدرة ربح النشاط على تسديد الديون

و يبحث علاقات الحسابات المرتبطة بديون الشركة سواء قصيرة أو طويلة الاجل ، يمكن تجهيز نسب تحليله أخرى لاستقراء أعمق للهيكل التمويلى للشركة.

نسب السوق Market Ratios 

مجموعة نسب ذات اهمية خاصة لحملة الاسهم ، وللمستثمرين المحتملين فى الاسهم ، وتضطلع هذه النسب بقياس تأثير اداء الشركة على اسعار الاسهم العادية فى السوق استناد الى الهدف العام للادارة التمويلية وهو تعظيم ثروة المساهمين عن طريق تعظيم السوقية للسهم

مسمى النسبة	طريقة الحساب
عائد السهم	(صافى الربح بعد الضرائب- توزيعات الاسهم الممتازة)/ متوسط عدد الاسهم العادية
سعر السهم الى الربح المحقق	القيمة السوقية للسهم / نصيب السهم من الارباح
نسبة توزيعات الارباح	الارباح الموزعة/(الارباح المحققة بعد الضرائب والاسهم الممتازة)
القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية	السعر السوقى للسهم / القيمة الدفترية
ريع السهم	حصة السهم من الارباح الموزعة / القيمة السوقية له

الأطرااف المستفيدة من التحليل المالي:

 هناك العديد من الأطراف التي تهتم بالوضع المالي للمؤسسة و تحرص على استخدام التحليل المالي كأداة للوصول إلى قرارات سليمة بهذا الخصوص نذكر منها : المساهمين، الدائنين و إدارة المؤسسة.

1- المساهمين: ينصب اهتمام المساهمين بشكل أساسي على دراسة القوائم المالية للمؤسسة التي تعرف محاسبيا بالميزانية و جدول حسابات النتائج و ذلك بهدف تقييم العائد على الأموال المستثمرة و القيمة المضافة إلى جانب المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في المؤسسة.

2- الدائنين: يركز الدائنين عند دراستهم للقوائم المالية للمؤسسة على تحليل المركز المالي و الائتماني للمؤسسة و ذلك للتأكد من مدى قدرة المؤسسة على مقابلة التزاماتها .

3- الجهات الحكومية: ومنها على الخصوص مصلحة الضرائب حيث تهتم بقوائم الدخل للاطلاع على نتيجة النشاط في نهاية كل فترة لتحديد الضرائب المناسبة.

4- إدارة المؤسسة: يعد التحليل المالي الذي تقوم به إدارة المؤسسة بمثابة أداة، تمكنها من تقييم السياسات المالية السابقة فيما يتعلق بالاستثمار و اختيار بدائل التمويل المختلفة، الأمر الذي يمكنها من تشكيل مرتكزا أساسيا لوضع الخطط المالية المستقبلية بشكل سليم. كما أنه و نظرا لتزايد مسئوليات الإدارة أمام أطراف عدة منها المساهمين، الدائنين، الخ ،فإنها أصبحت تهتم بالتحليلات المالية و المؤشرات المختلفة للقيام بهذه المسئوليات على الوجه الأكمل.

هذا و نظرا لأن لكل طرف من الأطراف التي تقوم بالتحليل المالي اهتمامات و انشغالا تختلف عن اهتمامات و انشغالا الأطراف الأخرى، فإنه غالبا ما يحدث بأن تكون للجهات المختلفة و القائمة بالتحليل المالي وجهات نظر مختلفة عن الوضع المالي للمؤسسة لدى قيامهم بعملية التحليل ،بل أكثر من هذا فقد تكون وجهات نظرهم متناقضة. 

- أنواع التحليل المالي: 

للتحليل المالي أنواع مختلفة يقتضيها موضوع البحث و الاستنتاج التي ينفذها الحلل وحجم المشكلة التي يدرسها و الوقت الذي تستغرقه العملية التحليلية.

فالتحليل الذي تقوم به الإدارة المالية للمؤسسة يسمى بالتحليل الداخلي  .أما التحليل الذي تقوم به بقية الأطراف الأخرى المهتمة بالوضع المالي للمؤسسة كالمؤسسات المالية ،كبار المساهمين، الدائنين و المستثمرون في السوق المالية، فيسمى بالتحليل الخارجي. و يختلف التحليل الخارجي عن التحليل الداخلي في كونه يتم على أساس معلومات محدودة عن المؤسسة ،و هذا مقارنة بحجم المعلومات التي يتوفر عليها المحلل الداخلي، الذي يمكنه موقعه داخل المؤسسة من الحصول على الكثير من المعلومات التي يتعذر على المحلل الخارجي الحصول عليها ، إلا المنشور منها عموما كالميزانية و جدول حسابات النتائج. فبالإضافة إلى المعلومات التي تحملها هذه القوائم المالية( الميزانية و جدول حسابات النتائج) نجد أن المحلل الداخلي يتوفر على تلك المعطيات المتعلقة بسير المؤسسة كالمعطيات التي تخص تكاليف و إيرادات مختلف المتوجات و الأقسام المختلفة للمؤسسة....الخ.

كما يوجد هناك تقسيم آخر للتحليل المالي و ذلك من حيث مدى شمولية البيانات والمعلومات المحاسبية للأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تمارسها المؤسسة. فالتحليل الذي يخضع كافة الأنشطة التي تمارسها المؤسسة للدراسة و البحث  يسمى بالتحليل الشامل، أما التحليل الذي يقتصر على دراسة نشاط معين أو جزء من مجموع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المؤسسة دون شمول بقية الأنشطة الأخرى فيسمى بالتحليل الجزئي .   

أما إذا تمت العملية التحليلية وفقا للفترة التي يستغرقها و فترة النشاط فيسما  التحليل إما التحليل التمهيدي أو التحليل الجاري. حيث أنه إذا تمت دراسة الخطط الاقتصادية كمؤشرات معيارية للنشاط بهدف اكتشاف التوقعات المستقبلية له فيسمى بالتحليل التمهيدي ،أما إذا شملت العملية التحليلية المؤشرات و المعدلات المعيارية ثم النتائج اليومية للنشاط يوما بعد يوم فيطلق عليه بالتحليل الجاري.

هذا ويتميز التحليل الجاري بالشمولية و الاستمرارية حيث يؤمن المراقبة المستمرة و المتصلة لأعمال المؤسسة و تقديم البيانات الضرورية و بشكل منتظم لمتابعة التنفيذ و قياس كفاءة المؤسسة و تقييم أدائها بغرض اتخاذ القرارات التصحيحية ، و القيام بالتنبؤ لاتخاذ القرارات التخطيطية.  

و ينقسم موضوع التحليل المالي إلى قسمين رئيسيين :الأول ، تحضير القوائم المالية ، و عادة ما يقوم المحاسبون بهذا العمل.والقسم الثاني هو دراسة و تحليل هذه القوائم، حيث ينصب اهتمام مختلف الأطراف على كيفية فهم و تفسير محتوى هذه القوائم ، و هذا يتطلب ضرورة تحليلها و تفسيرها حتى يمكن  الاستفادة منها على المركز المالي للمؤسسة .

 مصادر المعلومات للتحليل المالي:

تعتبر القوائم المالية بمثابة جهاز القيادة للمؤسسة . فهي تعتبر تقريرا عن الأداء الإداري ، و تصديقا على فشل أو نجاح الإدارة في تنفيذ سياساتها ، و تنطوي أيضا على إشارات تحذيرية عن الصعوبات و المعوقات المتوقعة .و كما سبق و أن أشرنا فإن المسائل المالية المتعلقة بالمؤسسة غالبا ما تكون موضوعا لاهتمام عدة أطراف مختلفة ، كالإدارة ، و المستثمرون و الدائنون ....الخ . و لا شك أنه من الصعب على أي مؤسسة من 

المؤسسات  وضع قوائم مالية خاصة بكل طرف من الأطراف المختلفة التي يعنيها التحليل المالي ، و لذلك يتم إعداد قوائم مالية عامة تخدم جميع الأطراف .  و هذه القوائم هي الميزانية و جدول حسابات النتائج. و تتضمن الميزانية على مركز و أرصدة الأصول و الخصوم في لحظة معينة. و الواقع أن الميزانية العمومية قاصرة على إمداد المحلل المالي بمعلومات كافية للحكم على كفاءة و أداء المؤسسة ، نظرا لكونها تعبر عن حالة المؤسسة في لحظة معينة في الوقت الذي يفترض بأن المؤسسة مستمرة و لا تتوقف عن النشاط .و على هذا الأساس فهي تتسم بالديناميكية و الحركية و ليس بالسكون وعدم الحركة . لذا نجد أن جدول حسابات النتائج يعرض النتائج بمستوياتها المختلفة : الهامش الإجمالي ، القيمة المضافة ، نتيجة الاستغلال، نتيجة خارج الاستغلال والنتيجة الإجمالية  للفترة المالية التي يعد عنها . و يتم استخراج هذه النتائج بالتفرقة أساسا بين أعباء الاستغلال و الأعباء الأخرى . و الواقع أن القوائم المالية السالفة الذكر و المعدة لعرض البيانات المالية الفعلية في تصنيف محاسبي معين و بأرصدة معينة نتيجة العمليات المحاسبية التي ينص عليها الدليل الوطني المحاسبي، تستجيب لجملة من الأهداف : محاسبية كتحديد النتائج ، قانونية وذلك بهدف معرفة ذمة المؤسسة .....الخ ، إلا أنها لا تستجيب لأغراض التحليل ، و ذلك بسبب وجود اختلافات واضحة بين المفاهيم و الأسس المحاسبية التي تحكم القائمين بإعداد تلك القوائم ، و بين تلك المفاهيم التي ينبغي أن تحكم القائم بتحليلها . وعلى هذا الأساس فإنه يصبح من الضروري القيام بإعادة تجهيز تلك القوائم لتستجيب لمتطلبات معينة منها الدقة و صحة التعبير عن النشاط و الوصف الصحيح للمركز المالي للمؤسسة ، و هذا لخدمة أغراض التحليل. فالميزانية المالية تظهر الأصول بقيمتها الحقيقية(الصحيحة)، و ليس بقيمتها عند شراءها أو إنتاجها و هذا حتى يظهر المركز المالي الحقيقي للشركة. كذلك فإن الغير من المتعاملين مع الشركة يهمهم التعرف على القيمة الحقيقية للأصول المملوكة للمنشأة و التي تعتبر الضمان الأول لهم على حقوقهم لدى المنشأة.

 وعلى هذا الأساس و لتحليل الوضعية المالية للمؤسسة ، فإنه يصبح من الضروري إعداد الميزانية المالية و ذلك انطلاقا من الميزانية المحاسبية و تلك المعلومات الإضافية التي عادة ما ترد بأسفل الميزانية إلي جانب تلك المعلومات التي تحملها الملحقات المختلفة .

الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية : 

تتطلب عملية إعداد الميزانية المالية القيام أولا بإعادة معالجة بيانات الميزانية المحاسبية و ذلك بتحليل العناصر المشكلة لها و  إعادة تحديد تبعية البنود الفرعية التي تشملها هذه الميزانية للمجموعات الرئيسية بما يتماشى مع مبادئ و أهداف و احتياجات التحليل . بمعنى آخر، إعادة ترتيب عناصر الميزانية في شكل مجموعات ملائمة يسهل معها الوقوف على الحالة المالية للمؤسسة و حقيقتها في نهاية الفترة المالية المعنية و تمكن من إجراء التحليلات المالية المناسبة ، كمعرفة رأس المال العامل الإجمالي و الصافي و كذا نسبة السيولة العامة و نسبة السيولة السريعة و غيرها من النسب و المؤشرات . و هناك  عدة أحكام ينبغي مراعاتها عند القيام بعملية إعادة ترتيب عناصر الميزانية .

أولا  جانب الأصول : 

بالنسبة لجانب الأصول ، فإنه يتم تقسيمها في شكل مجموعات ملائمة مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الغرض من حيازة الأصل ودرجة سيولته ( درجة تحوله إلى نقد) . وعلى هذا الأساس يتم ترتيب الأصول ترتيبا تصاعديا بحسب درجة السيولة و تقسم إلى مجموعتين : مجموعة الأصول الثابتة و مجموعة الأصول المتداولة .

1-مجموعة الأصول الثابتة : و تضم تلك الأصول التي اقتنتها المؤسسة أو أنجزتها بنفسها للاستعانة بها على أداء خدماتها و تسهيل القيام بعملياتها التجارية و ليس لإعادة بيعها ، بل للاحتفاظ بها لمدة طويلة نسبيا(أكثر من فترة مالية). 

و جدير بالتنبيه بإن تحديد تركيبة مجموعة الأصول الثابتة ، يتطلب مراعاة مجموعة من الشروط التي يجب مرعتها ، نذكر منها على الخصوص :

- أن الأصول الثابتة ينبغي أن تظهر بقيمتها الحقيقية ( القيمة الحالية) . أما في حالة عدم توفر هذه القيمة ، فإنه يمكن تعويضها في الميزانية المالية بالقيمة المحاسبية الصافية .

- إن الفرق بين القيمة الحقيقية و القيمة المحاسبية الصفية يمثل زوائد أو نواقص القيم الخفية ، أو الغير ظاهرة (Latentes).و تعد زوائد أو نواقص القيم هذه ، خفية ، نظرا لأن الأصول لم يتم التنازل عنها بعد . أي لم يتم بيعها ، ومن ثم فإن فوائض أو نواقص القيم هذه لم تتحقق بعد.

•    عندما تكون القيمة الحقيقية < القيمة المحاسبية الصافية ، نكون عندئذ نتحدث عن فوائض القيم الخفية.

•    أما عندما تكون القيمة الحقيقية للأصل > القيمة المحاسبية الصافية له  ، فعندئذ نكون نتحدث عن نواقص القيم الخفية .

•    عندما تكون فوائض القيم < نواقص القيم  ، فعندئذ نكون نتحدث عن صافي فوائض القيم الخفية.

•    أما عندما تكون  فوائض القيم > نواقص القيم  ، فعندئذ نكون نتحدث عن صافي نواقص القيم الخفية.

•    تضاف صافي فوائض القيم الخفية للأموال الخاصة ، في حين تطرح صافي نواقص القيم الخفية من الأموال الخاصة في الميزانية المالية1 .

جدير بالتنبيه هنا ، أن ليس كل الاستثمارات تعد يمكن اعتبارها بمثابة أصول ثابتة ، حيث نجد هناك بعض الاستثناءات .

•    فإذا تبن أنه تقرر التنازل عن بع بعض الأصول الثابتة في المستقبل القريب ، فقي مثل هذه الحالة يجب إعادة تبويب هذه الأصول وضمها ضمن مجموعة الأصول المتداولة .

•    كذلك فإن القروض التي قد تمنحها المؤسسة سواء للعاملين أو للمؤسسات أخرى تعد  بمثابة ديون لأكثر من سنة ، إلا أنه إذا تبين أن موعد استحقاق بعض الأقساط من هذه القروض سيكون خلال فترة أقل من سنة ، فإنه ينبغي ضم هذه الأقساط ضمن مجموعة الأصول المتداولة .      

- فيما يخص المصاريف الإعدادية و التي تمثل أصول عديمة القيمة (non valeur ) ، إي ليس لها قيمة حقيقية ، فإنه يجب استبعادها كليا من جانب الأصول على أن تستبعد القيمة المقابلة لها من حقوق الملكية (الأموال الخاصة).

- نظرا لان درجة سيولة بعض الاستثمارات المالية كسندات المساهمة و سندات التوظيف - و التي تظهر في الميزانية المحاسبية ضمن الحقوق - تشبه درجة سيولة الاستمارات ، وأن الهدف من شرائها هو المساهمة في رأس مال المؤسسة المصدرة لها لممارسة نفوذ معين ( سندات المساهمة ) أو توظيف الأموال و جني الفوائد لأجل طويل ( سندات التوظيف)، مما يستدعي بقاؤها لمدة طويلة في المؤسسة ، فإن ذلك يتطلب ضم تلك الأصول إلى مجموعة الأصول الثابتة ، حيث يتم تبويبها ضمن الأصول المالية.

- كذلك و نظرا لكون بعض عناصر الأصول المتداولة(كمخزون الأمان، ديون العملاء الصعبة التحصيل، و بعض الحقوق الأخرى كبعض التسبيقات و الأمانات المدفوعة  ....الخ) ، و بناءا على المعلومات الواردة في الملحقات ، قد تكون غير قابلة للتحول إلى نقد خلال فترة مالية واحدة ، فإنه يصبح من الضروري ضم تلك العناصر إلى مجموعة الأصول الثابتة كأصول ثابتة أخرى ، بدل تبويبها ضمن عناصر الأصول المتداولة .

و على ضوء ما تقدم نستخلص أن تركيبة مجموعة الأصول الثابتة و بعد مراعاة الشروط السالفة الذكر ،

يتبع

  

اقرء المزيد

الهندسة المالية

الهندسة المالية

المشتقات المالية

مقدمة :

تحتاج المؤسسات المالية دوما الى الاحتفاظ بتشكيلة متنوعة من الأدوات و المنتجات المالية تمكنها من إدارة سيولتها بصورة مربحة، بالإضافة الي توفير المرونة المناسبة للاستجابة لمتغيرات البيئة الاقتصادية . وقد بينت الممارسة المصرفية التقليدية ان الاعتماد على منتج وحيد ( مثل الفرق بين الفائدة والدائنة) ، يعتبر غير كافي للتأقلم مع تطلعات العملاء المتنامية، حيث ظلت المؤسسات المالية ولفترة طويلة حبيسة أدوات محدودة تستلزم معها بالضرورة أن تتطور لملائمة المستجدات. ومن هنا تبرز اهمية الهندسة المالية كأداة مناسبة لإيجاد حلول مبتكرة وأدوات مالية جديدة تتماشى مع اعتبارات الكفاءة الاقتصادية ، وقد تبدو الهندسة المالية ضرورية مع التغيرات الجذرية الهائلة ، التي تتمتل في تغير اسلوب ادارة الموارد الاقتصادية الي النمط الاقتصادي الحر ، الى جانب ترابط اسواق التمويل الدولية بفعل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ان هذا الوضع الحديث يفرض ضغوطا تنافسية حادة غير متكافئة بالنسبة للمؤسسات المالية وبالذات في اسواق التمويل و الخدمات المصرفية و المالية ، ويستدعي ذلك بالضرورة تطوير منتجات هندسة مالية مستحدثة تضمن للمؤسسات قدرا من المرونه ونصيا سوقيا وافرا يساعدها في الاستمرار بفعالية. ومن هذا المنطلق يهتم هذا المقال بنشأة و تعريف الهندسة المالية ، كما يتطرق الى المشتقات المالية المالية كأداة لتطبيقها ثم يستعرض اهم الادوات و الخصائص المثمتلة في المشتقات المالية ، واهم العمليات التي تتم عبر المشتقات . ومن ناحية اخرى يقدم المقال المساوئ من استعمال
المشتقات المالية ومدى تأثيرها على التداول المالي في كل مجالاته. نشأة و تعريف الهندسة المالية :

التحميل 

ظهرت الهندسة المالية ( Financial Engineering ) في منتصف الثمانينات بهدف عون وخدمة منشآت الأعمال في مواجهة المخاطر و التخلص من القيود التشريعية والضغوط التي يفترضها السوق و بيئة المنشآت. ففي لندن، ابتكرت الهندسة المالية عندما أسست البنوك البريطانية إدارات لمساعدة منشآت الأعمال في مواجهة المخاطر التي يسببها لها عملائها، وإيجاد حلول لتلك المشكلات في المحاولات لتطوير منتجات أسواق المال (Financial Market Products).كانت تلك بداية ظهور هذا الفرع المالي الذي يعتني بهندسة الأسواق و التداولات المالية. يقصد بالهندسة المالية : "مجموعة الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات المالية المبتكرة، بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل."[1]. وعرف ( Chane ) صاحب موسوعة المشتقات الهندسية المالية بأنها عملية خلق منتجات مالية محددة. وتعرف كذلك بأنها عبارة عن عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية (أوراق مالية ، عملات أجنبية ، سلع ...الخ )،لينشأ عن تلك العقـود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة، وذلك في نطاق ما اصطلح عليه بالهندسة المالية. و هذا التعريف يشير إلى أن الهندسة المالية تتضمن العنصرين التالين : • التصميم والتطوير لأدوات وآليات مبتكرة • صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل ويشير التعريف الذي قدمه الباحثان (جون و كارا مارشال)، في مقالهما، [2](PDF 2002)، "استعمال المشتقات في الهندسة المالية"، إلى أن الهندسة المالية تتضمن ثلاثة أنواع من الأنشطة ابتكار أدوات مالية جديدة مثل بطاقات الائتمان. • ابتكار آليات تمويلية جديدة من شأنها تخفيض التكاليف كعمليات التبادل التجاري من خلال الشبكة العالمية والتجارة الالكترونية. • ابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية مثل إدارة السيولة أو إدارة الائتمان، أو إعداد صيغ تمويلية لمشاريع معينة تتلاءم مع الظروف المحيطة بالمشروع. على أن تكون الابتكارات المشار إليها سابقاً، سواء في الأدوات أو العمليات التمويلية متوافقة مع آليات تطبيق الهندسة المالية. قد أصبح مصطلح "الهندسة المالية" شائعا، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية و على نطاق واسع، حيث يعتبر وسيلة للتفكير ومعالجة القضايا المالية في جميع مجالات التمويل، بما في ذلك تمويل الشركات، وإدارة الأصول، و تمويل الاستثمارات، والمؤسسات المالية. اعتمادا على المكانة الخاصة للهندسة المالية في هذا المجال، فإنها تعني مفاهيم مختلفة باختلاف مجال العمليات الهندسية المالية. لكن في المالية العامة، يمكن وصف هذا النوع من الهندسة ببساطة بأداة "التطوير والتطبيق الخلاق للتكنولوجيا المالية في حل المشاكل المالية واستغلال الفرص المالية".[3] والهندسة المالية بهذا المفهوم تدفع المؤسسات المالية (كالبنوك ، وشركات التأمين ، وصناديق الاستثمار، وشركات إدارة مخاطر الائتمان، وشركات إدارة محافظ الأوراق المالية وغيرها) إلى رسم سياسات مالية قوية، وابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة، واستراتيجيات مالية مرنة، تتفاعل وتستفيد من المتغيرات المستمرة في أسواق المال العالمية والإقليمية والمحلية من حيث أسعار الفائدة على السندات، وأسعار الصرف، و ربحية الأسهم، و حركة اتجاهات الأسعار ومعدل الدوران في سوقي الأسهم والسندات. ويقتضي ذلك أن تقوم المنشأة المالية بإنشاء أقسام للبحوث والتطوير في مجال المنتجات والأدوات المالية. وفي عام 1992 أنشئ الاتحاد الدولي للمهندسين الماليين The International Association of Financial Engineering (IAFE) لرعايتهم والارتقاء بصناعة الهندسة المالية، وأصبح هذا الاتحاد يضم نحو 2000 عضوا من شتى أنحاء العالم. وتؤكد الدراسات السابقة أن الهندسة المالية يجب أن تصبح يوما جزأ مهما ورئيسيا في قاعدة المعلومات لممارسي وظائف الإدارة والاستثمار[4]. تعريف المشتقات المالية تقسم الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية إلى مجموعتين أساسيتين: أدوات مالية أساسية Fundamental وأدوات مالية مشتقة Derivatives[5]. وتتألف الأولى من الأسهم والسندات بشكلٍ أساسي، ويتطلب تداولها تسليم الأوراق التي تتضمنها الصفقة و تسديد قيمتها خلال فترة قصيرة. أما المجموعة الثانية (المشتقات) فهي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية[6]. و بما أن المجموعة الثانية تشكل محور موضوعنا، لذا يلزم تعريف المشتقات المالية. تعرف المشتقات المالية بأنها عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد، ولكنها لا تقتضي أو تتطلب استثماراً لأصل المال في هذه الأصول.فهي تمثل عقدا بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو العوائد, فإن أي انتقال لملكية الأصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمر غير ضروري. يمكن تعريف المشتقات المالية بأنها عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية ( أوراق مالية,عملات أجنبية،سلع،... ) لتنشأ عن تلك العقود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة.⁷ وهكذا فإن مفهوم المشتقات المالية يتلخص فيما يلي: · هي عبارة عن عقود · تتم تسويتها في تاريخ مستقبلي · تعتمد قيمتها (المكاسب أو الخسائر) على الأصل موضوع العقد الذي اشتقت منه. · لا تتطلب استثمارات مبدئية أو تتطلب مبلغ مبدئي صغير مقارنة بقيمة العقد. · يمكن أن تنتهي بتسوية نقدية دون انتقال ملكية الأصل. يقدم الباحث (أتيلا يانبار) المشتقات بأنها عقود تهدف إلى تبادل المخاطر المالية. وتعتبر أهم أدوات المجازفة في الأسواق المالية، فهي أدوات مالية تتوقف قيمتها على قيمة أصل أخر، أو بعبارة أدق، هي أدوات يتوقف العائد المتولد عنها على اتجاه سعر أصل أخر8. قد تهدف المشتقات المالية عموما إلى المساعدة على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية المنظمة أو الموازية. وتتوقف قيمة الأداة المشتقة على سعر الأصول أو المؤشرات محل التعاقد. وتستخدم المشتقات المالية لعدد من الأغراض وتشمل إدارة المخاطر، والتحوط ضد المخاطر، والمراجحة بين الأسواق ولأغراض المضاربة البحتة أيضاً. أدوات و خصائص المشتقات المالية تصنف المشتقات المالية إلى صنفين رئيسين : المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة، والمشتقات المقتناة لأغراض تغطية المخاطر، فكلا الصنفين يمارس أدواه في تطبيقاته. إن أدوات المشتقات المالية، أو بالأحرى الأدوات المالية المشتقة، عبارة عن عقود مالية تتعلق بفقرات خارج الميزانية وتتنوع هذه العقود وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها. و تتسع هذه الأدوات المالية لتشمل أنماطا عديدة، من أهمها وأشهر صورها الحديثة : العقود المستقبلية (العقود الآجلة)، وعقود الاختيار وعقود المبادلة. العقود المستقبلية:

تتشكل في عقود يتم من خلالها تسليم واستلام أصل مالي في وقت محدد في المستقبل، ويتحدد السعر وقت إنشاء العقد. وقد توسع التعامل بالعقود المستقبلية في الثمانينات والتسعينات، وتم إنشاء أسواق مالية لها وذلك لتنظيم قواعد المتاجرة بالعقود المستقبلية. إن هذا النوع من العقود يتميز بشكلين : · العقود الآجلة : تتضمن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. فهي عقود يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية. · اتفاقيات الأسعار الآجلة : تتشكل من عقود مستقبلية خاصة بأسعار العمولات يتم تداولها خارج الأسواق المالية النظامية. وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد، وذلك عن أصل المبلغ وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها. عقود الاختيار تعتبر عقود الاختيار عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع (مصدر الخيار) الحق، وليس الالتزام، للمـشتري (المكتتب بالخيار) لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خلال الفترة الزمنية المنتهية في تاريخ معين. و هذا النمط من العقود يحتوي على خيارات حقوق الشراء و خيارات حقوق البيع. عقود المبادلات تتمثل عقود المبادلات في التزامات بين طرفين لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولات، عادة ما تقوم الأطراف بتبادل دفع العمولات بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ أما مقايضات العملات، فيتم بموجبها تبادل العمولات بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعملات مختلفة. خصائص المشتقات المالية يمكن أن نجمل خصائص المشتقات المالية، كأدوات مالية جديدة لإدارة المخاطر في العمليات المالية، بهدف الاستفادة من المزايا التي تبيحها تلك الأدوات السابقة، في التطبيقات التي تمارس من خلالها. فهناك العديد من تطبيقات المشتقات المالية في تمويل الشركات. و معظم هذه التطبيقات تنظم في الواقع من قبل المهندسين الماليين العاملين في البنوك الذين يلعبون الأدوار لإيجاد الحلول لإدارات الشركات والمجالس الإدارية. ومن الأمثلة على هذه التطبيقات، تلك التي تشمل استخدام مقايضات العملة للحصول على تمويل بعملات أخرى من عملة المؤسسة المحلية، وربما لتمويل العمليات الخارجية، أو في التمويل بعملات غير العملة المحلية ومن ثم مبادلة في العملة المحلية بسبب تكاليف التمويل. وتشمل التطبيقات الأخرى كذلك عمليات (التحوط) تجنب المخاطر. أن الشركات تتعرض للمخاطر بسبب أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان، ومخاطر أسعار السلع الأساسية، وهكذا. و في حالات أخرى، تتم التطبيقات عن طريق تغيير الأسلوب المالي الذي يتم من خلاله تحقيق هدف الشركات، و المنتجات المستخدمة لتحقيق ذلك، يمكن أن يكون هناك محاسبة ملائمة و / أو الضرائب المترتبة. ليست العديد من أشكال تطبيقات المشتقات المالية هندسة فقط، بل تشمل كذلك التصاميم وتحاليل المنتجات المالية الجديدة، بما في ذلك جديد أنواع المشتقات، و هي شكل من أشكال الهندسة المالية في مجال إدارة الأصول المالية الهندسية. على سبيل المثال، هناك مستثمرون يرغبون في شراء المحافظ المالية على المدى القصير، ولكنهم يفضلون الأسعار العائمة بدلا من أسعار الصرف الثابتة، أو يريدون أدارة محافظ مرتبطة بأداء بعض فئات الأصول الأخرى مثل الأسهم (أي المذكرات المرتبطة بالأسهم)، أو الذهب أو النفط (أي سلعة مرتبطة)، أو إلى الائتمان المحددة الذي يختلف عن الائتمان المصدر. هذا لتعديل هيكلة المنتجات التي تؤتي ثمارها استنادا إلى عدة أصول أو فئات من الأصول تؤدي أداء أفضل على مدى فترة من الزمن. كما تشتمل هذه التطبيقات على إجراء بسيط نسبيا، يتمثل فيإدارة الأصولباستخدامأصول التبادلمن قبل مديري الصناديقلتحويلمحافظ الأسهمإلىمحافظاصطناعيةبالدخل الثابت، والعكس بالعكس،استنادا إلىتغيير مؤقتفيخطةتوزيع الأصولالإستراتيجية. عمليات و خدمات المشتقات المالية تتيح المشتقات المالية للمؤسسات العاملة في المجال المالي إمكانية الحصول على مجموعة متنوعة من الأدوات المالية لتجنب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن العمليات المالية مثل : مقايضات أسعار الفائدة والعملات، والعقود الآجلة، والعمليات الآجلة، وحقوق (خيارات) البيع والشراء الخاصة بأسعار الفائدة، والعملات والسلع, وغيرها من المشتقات. كون المشتقات أو أدوات إدارة المخاطر، عبارة عن أدوات مشتقة من رقم قياسي (مؤشر) أساسي، كسعر عملة أو فائدة أو سلعة. وقد نما بسرعة فائقة استخدام هذه الأدوات المشتقة في أسواق البلدان المتقدمة خلال السنوات العشر الماضية. فمنذ بدء مقايضات أسعار الفائدة والعملات في أوائل الثمانينيات، نمت سوق هذه الأدوات نموا هائلا. ويبلغ حجمها الإجمالي القائم (غير المسدد) أكثر من 90 ترليون دولار أمريكي (منذ 30 يونيو 2000)10. ولكن الشركات في البلدان النامية لم تستفد عامة من هذه التطورات. إن اعتبارات المخاطر القطرية والمتطلبات الائتمانية الصارمة في أسواق المشتقات المالية قد تمنع حتى أقوى الشركات تمتعا بالأهلية الائتمانية في البلدان النامية من الوصول إلى أسواق أدوات إدارة المخاطر المالية. والأدوات المشتقة المتاحة عادة للبلدان النامية هي تلك التي تتضمن أدنى تعرض للمخاطر الائتمانية، مثل مقايضات أسعار الفائدة القصيرة الأجل والأغطية (الحدود العليا) على أسعار الفائدة. ومع أن هذه الأدوات لإدارة المخاطر قد تكون مفيدة، إلا أنها قد لا توفر استراتيجيات التحوط فعالة بالنسبة لكثير من المتعاملين. وفي بعض الحالات، قد يكون بالإمكان الحصول على أدوات أطول أجلا لإدارة المخاطر، ولكنها تتطلب أن تقدم الشركة المعنية ضمانا بطرق قد تكون باهظة التكلفة. إن إنشاء مؤسسة التمويل الدولية، جاء ليساعد في توفير أدوات إدارة المخاطر تتلاءم مع الاحتياجات المحددة للمتعاملين معها في البلدان النامية. وتبدأ العملية بتحديد وقياس المخاطر التي تنشأ عن تعرض الشركة المعنية لتغيرات الأسعار المالية أو أسعار السلع. ثم تقدم مؤسسة التمويل الدولية المشورة إلى الشركة بشأن اختيار أدوات واستراتيجيات تحوط بديلة استنادا إلى المستوى المفضل لتغطية المخاطر والتكاليف المرتبطة بذلك. وفي مرحلة التنفيذ النهائية لهذه العملية، تتوسط مؤسسة التمويل الدولية بين المشاركين الرئيسيين في الأسواق وبين الشركة المتعاملة معها، مما يتيح تنفيذ استراتيجيات تجنب المخاطر مدروسة و مختارة بعناية و بتكلفة مقبولة، تتماشى و إمكانيات المؤسسة المالية. ضوابط المشتقات المالية تؤكد الدراسات أن ضرر المشتقات أو إفادتها يعود إلى كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيف المخاطر أو الأداة للمضاربة. ونظرا للمخاطر العالية التي ينطوي عليها التعامل في مجال المشتقات، تكون هناك ضرورة لوضع بعض الضوابط التي تقي الأسواق المالية من مخاطر المشتقات. في مقدمتها الرقابة وتتمثل في وضع السلطات الرقابية المعنية للمراقبة عند استخدام المشتقات، ووضع حد أقصي لحجم تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المشتقات‏,، ووضع حد أقصي لحجم الائتمان الذي تقدمه المؤسسات المالية لشركاتها‏.‏ كما تتضمن الضوابط المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمشتقات‏.‏ · - كثير من المشتقات المالية التي يجرى التعامل عليها في أسواق العقود الاجلة والمستقبلية من قبيل الرهان ومن جنس القمار الذي تحرمه كافة الأديان.

· - أن الأسواق المالية قد تحولت إلى نادي عملاق للقمار تستخلص من خلاله الثروة من بين أيدي الاخرين، وأصبح يروج لهذه المعاملات بأنه علم إدارة المخاطر، ابتكرت أدواته التي قام بتصميمها المهندسون الماليون.

· - أثر المحترفون المضاربة في المشتقات المالية عن المضاربة في الأدوات التقليدية بحثا عن مكاسب فورية. وبذلك نما القطاع الغير منتج.

· - أعلن سوروس في لجنة البنوك الأمريكية عام 1994م صراحة " إن بعض أدوات المشتقات قد تم تصميمها خصيصا لتمكين المؤسسات الاستثمارية من المقامرة، ولم يكن بوسع هذه المؤسسات ممارستها قبل السماح لها بذلك".

· - ووصف (Alferd Steinherr) المشتقات بأنها وحش المالية المفترس.

· وضوح موقف الفقه الاسلامي من هذه العقود الاجلة وعدم مشروعيتها لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

كيف ندير المشتقات المالية

فيما يخص المشتقات المالية يقع على عاتق المدير المالي في أي منشأة بشكل عام وفي المنشات المالية بشكل خاص نوعين من المسؤوليات :مسؤوليات تجاه المنظمة التي يعمل بها ومسؤوليات تجاه السوق المالية بشكل عام. كما أن عليه أن يعي حقيقة أساسية هي إن المشتقات المالية سلاح ذو حدين فكما أنها تعتبر وسيلة للتحوط ألا أنها تعتبر أيضا وسيلة للمخاطرة في نفس الوقت. ومن أهم السياسات والإجراءات التي تمكن المدير المالي من التعامل مع هذه الأدوات .

متطلبات التعامل بالمشتقات:

1-وجود تنظيم داخلي بالبنوك يسمح بقياس حجم المخاطر

2-وضع الضوابط الرقابية الملائمة مثل وضع حد أقصى لحجم تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المتشققات

3-التزام المؤسسات المالية بمعايير المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنشاطها ف المشتقات

4-قيام البنوك بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لتغطية المخاطر المرتبطة بتلك المعاملات

5-توفير بنية تكنولوجية متطورة لتيسير إتمام عمليات التسوية والمقاصة الخاصة بالمشتقات والتي تتسم بالتعقيد

6-رفع الوعي بأهمية هذه الأدوات في السوق والتعريف بالعقود القانونية الخاصة بها

7-توفير الكوادر البشرية المتخصصة في تلك الأدوات للبنوك والمؤسسات الرقابية

8-وبصفة عامة يمكن توظيف الأدوات المالية بشكل مبدئي بالسوق من خلال استخدام المشتقات البسيطة إلى أن يصل السوق إلى المستوى الراشد لاستخدام الأدوات الأكثر تعقيدا.

مخاطر التعامل في المشتقات المالية:

رغم ان التعامل في المشتقات يستهدف الحد من مخاطر التقلبات في العائد واسعار الصرف واسعار السلع الا انه وبحكم طبيعة هذه الادوات وارتباطها بالتوقعات جعلها تشكل مخاطر في حد ذاتها.

ويمكن القول بوجود مجموعتين من المخاطر المرتبطة بعقود المشتقات :

المخاطر التقليدية:

وهي مخاطر تشترك فيها المشتقات المالية مع غيرها من العقود والأدوات المالية الأخرى ونجد منها:

1- مخاطر السوق:

تتعلق هذه المخاطر أساسا بالتقلبات الغير متوقعة في أسعار عقود المشتقات والتي ترجع في معظم الأحيان إلي تقلبات أسعار الأصول محل التعاقد كما قد تنجم تلك المخاطر من نقص السيولة الذي يؤدي بدوره إلي تدهور بعض الأصول وعدم إمكانية إبرام عقود مشتقات للتحوط ضد احتمال استمرار هذا التدهور ومن هنا ينغى تشخيص عناصر هذه المخاطر ومعرفة كيفية تفاعلها مع بعضها البعض حتى يمكن تقديرها وتحديد الأدوات التي يمكن استخدامها كوقاء منها.

2- المخاطر الائتمانية:

تنشىء هذه المخاطر عن عدم وفاء أحد طرفي العقد بالتزاماته التعاقدية المحددة في العقد المشتق وجدير بالذكر أن هذا النوع من المخاطر يعد أكثر انتشارا في الأسواق الغير منظمة. ويمكن مواجهة المخاطر الائتمانية لهذه المشتقات من خلال تقدير الجدارة الائتمانية للاطراف المقابلة والالتزام بسقوف معينة لهذه المخاطر.

3- المخاطر التشغيلية أو التنظيمية:

المخاطر التنظيمية هي تلك المرتبطة بالخسائر الاقتصادية التي تتحملها المنشئة نتيجة وجود نقاط ضعف تنظيمية في ادارة وتشغيل عقود المشتقات داخل المنشئة نفسها وذلك كما هو الحال في غياب التنسيق بين المسئولين عن التعامل في أسواق المشتقات وبين المسئولين عن التعامل في أسواق المشتقات وبين المسئولين عن القيد والإثبات بالدفاتر المالية للمنشأة.

4- المخاطر القانونية:

وتنشأ عن عدم القدرة على تنفيذ عقود المشتقات نتيجة سوء توثيقها أو نتيجة عدم تمتع الطرف المقابل بالصلاحيات الضرورية للتعاقد والوضع القانوني غير الأكيد لبعض المعاملات وعدم القدرة على التنفيذ القضائي في حالة العسر و الإفلاس وكذلك تؤدي التغيرات في البيئة القانونية إلى بعض المخاطر.

المخاطر الخاصة:

وهي المخاطر التي قد توجد في أدوات مالية أخرى إلا أنها أكثر تأثيرا على الأدوات المالية المشتقة ونجد من ضمنها.

1- مخاطر الارتباط:

وهي أكثر أنواع المخاطر الخاصة بالأداة المالية المشتقة وتنتج من تغير قيمة الأداة المالية المشتقة بمعدل لا يتساوى مع معدل التغير في الأصل المالي الذي يتم حمايته وتزيد هذه المخاطر عندما يتم حماية أصل ما بأداة مشتقة مختلفة في النوع أو سوق التداول عن الأصل الذي يتم حمايته.

2- مخاطر نسبة الحماية:

وتعني نسبة الحماية قيمة العقود المستقبلية أو عقود المشتقات التي يتم استخدامها للحماية مقارنة بقيمة الأصول التي يتم حمايتها ويتم حساب هذه النسبة عن طريق معرفة التغير في سعر الأصل مقارنة بمعدل التغير في العقد المشتق.

3- مخاطر السيولة:

وترجع إلى عدم القدرة على التخلص من العقد المشتق عند الحاجة إلى دلك وخاصة العقود التي لا يتم تداولها بصفة واسعة، وغالبا ما يفرض الطرف الذي يقبل شراء العقد شروط وضمانات كبيرة في هذه الحالة.

4- مخاطر التسعير:

حيث يحتاج تسعير العقود المشتقة إلى خبرة كبيرة، ونماذج رياضية متقدمة وخاصة في تسعير المشتقات المرتبطة بالسندات، ولم يتم التوصل بعد إلى نموذج رياضي كفيء لتسعير العقد المشتق بدون أخطاء.

5- مخاطر الرفع المالي:

حيث تتقلب الأرباح أو الخسائر المرتبطة بالتعامل في هذه الأدوات بدرجة أكبر من تقلب إيراداتها مما يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة عند حدوث تغير طفيف في إيراداتها أو تكاليفها.

الجدل حول المشتقات المالية.

منذ أن ظهرت المشتقات المالية وحتى الان وهي تثير الجدل حول مشروعيتها وفائدتها للاقتصاد وسنعرض فيما يلي أراء المؤيدين والمعارضين للتعامل بالمشتقات المالية

آراء المؤيدين

تعتبر المشتقات المالية أداة هامة من أدوات المخاطر (التحوط) حيث تستخدم لنقل المخاطر من الشركات والمؤسسات الانتاجية والتي لا ترغب بتحمل المخاطر إلى الوحدات القادرة على تحمل المخاطر والتي ترغب بذلك كالمؤسسات المالية وبيوت السمسرة دون أن يترافق ذلك بنقل ملكية الأصل، وبذلك تكون المشتقات قد ساهمت في رفع انتاجية هذه الوحدات التي لا ترغب بتحمل المخاطر.

كما أن المشتقات المالية تشجع الكثير من المستثمرين على التعامل بها، فهي توفر لهم فرصا كبيرة لجني الأرباح من خلال الاستفادة من مزايا الرفع المالي والذي يتحقق باستخدام ما يعرف باسلوب الهامش.

كما يفيد اسلوب التغطية بواسطة المشتقات الحد منن مخاطر الإفلاس. فمثلا لو كان مصرف تجاري يقدم قروضا متوسطة أو طويلة الأجل بأسعار فائدة، في الوقت الذي تتغير فيه أسعار الفائدة على الودائع، يمكنه أن يتحوط ضد مخاطر ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع إلي مستوى قد يفوق سعر الفائدة على القروض. ويتم ذلك من خلال اللجوء إلي المقايضات لأسعار الفائدة الثابثة بسعر فائدة متغير.

وأخير يمكن استخدام المشتقات المالية في أمور أخرى منها:

1- أداة للتنبؤ بالأسعار المتوقعة: تقوم المشتقات المالية بتزويد المتعاملين بها بالمعلومات حول أسعار الأوراق المالية المتعاقد عليها في السوق الحاضر في تاريخ التسليم.

2- تخطيط التدفقات النقدية عند العمل في ظروف التأكد التام.

3- تأمين أفضل الفرص المضاربة.

4- تيسير وتنشيط التعامل على الأصول محل التعاقد.

5- السرعة في تنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية.

6- استخدام المشتقات بهدف الاستثمار طويل الأجل المتمثل في الاحتفاظ بهذه المشتقات لفترة زمنية طويلة.

7- تشجييع الحكومات المحلية لأسواق المشتقات كنعصر جدب لرؤوس الأموال الأجنبية.

آراء معارضين

يرى المعارضون للمشتقات المالية أنها مرفوضة سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية فبحسب القانون فإن العقود الاجلة والتي لا يراد منها التسليم وإنما التسوية على فروق الأسعار تعد من الرهان والقمار الذي لا يعترف به القانون العام. ومن الناحية الاقتصادية فإن هذا التعامل لا يختلف عن القمار لأنه لا يولد أي قيمة مضافة بل مجرد مبادرة يربح منها طرف ويخسر الاخر، بل قد يكون أسوء أثرا من القمار، لأنه يتعلق بسلع وأصول مهمة ومؤثرة في النشاط الاقتصادي ويتضرر من جراء تقبلاتها الكثير من الناس.

وبالرغم من الادعاء أن المشتقات هي أداة للتحوط لمن المعارضين يقولون أن المشتقات هي نفسها أدوات للمجازفة والرهان على تقلبات الأسعار. وواقع الأمر أن المجازفة هي الغالبة على المشتقات، حيث تبلغ نسبة العقود المستخدمة بغرض المجازفة وفق الاحصائيات الرسمية أكثر من 97% من اجمالي العقود، بينما تقتصر أغراض التحوط على أقل من 3%. فالمشتقات أدوات للمجازفة والرهان أكثر منها أدوات للتحوط.

كما أن تبادل المخاطر يعني أن العملية تصبح مبادلة صفرية، لأنه إذا تحقق الخطر كسب أحد الطرفين وخسر الاخر، وإن لم يتحقق انعكس الوضع. وهذا هو ما يجعل المشتقات هي أهم أدوات المجازفة والرهان على الأسعار، لأن المقصود ليس تبادل الملكية وإنما مجرد المخاطرة.

ولا خلاف بين المؤيدين والمعارضين على أن المشتقات هي مبادلات صفرية، لكن المؤيدين يقولون أنها وإن كانت صفرية على مستوى العقد ولكنها على المستوى الكلي إيجابية لأنها ترفع مستوى الانتاجية للاقتصاد عموما ومن ثم ينتفع جميع الأطراف. وهذه الحجة يمكن أن تكون صحيحة لو كانت المشتقات تسير جنبا إلى جنب مع النشاط الحقيقي المنتج. لكن واقع الأمر أن أسواق المشتقات تسير في اتجاه بعيد عن النشاط الحقيقي. والسبب هو أن المشتقات لا ترتبط تعاقديا بالنشاط الحقيقي، بل تقتصر على تبادل المخاطر. وحيث أن تداول المخاطر لا يخضع لضوابط النشاط الحقيقي المولد للثروة، فيصبح نمو المشتقات أسهل بكثير من نمو الاقتصاد الحقيقي، وهذا هو الحاصل بالضبط. ويترتب على ذلك تدفق رؤوس الأموال إلى المجازفات غير المنتجة على حساب الاقتصاد الحقيقي المنتج، مما يعرض الاقتصاد للخسارة مرتين: مرة بحجب رؤوس الأموال عن النشاط الحقيقي، ومرة عند انهيار السوق وانفجار فقاعة المجازفات غير المسئولة وضياع الثروة تبعا لذلك.

المشتقات المالية من منظور إسلامي بعد عرض مفهوم الهندسة المالية ومعرفة مدى ارتباطها بالمشتقات المالية واستعراض نتائج وحقائق من الدراسات السابقة في موضوع الهندسة المالية، يرى الباحث، من خلال هذه الدراسة الاستعراضية النظرية، أن يقدم المنظور الإسلامي للهندسة المالية، و مدى توافق التطبيقات الهندسية المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية. يمكن النظر إلىعمليةالهندسة الماليةفيالتمويل الإسلاميكعملية متشابكة التفسيرات و التأويلات في صلاحياتها و محرماتها. لكن يمكن للهندسةالمالية التقليدية أن تتكيف معالأدوات الماليةالحاليةأو مع أدوات التصاميممالية جديدة في .الأسواق. فعندما يتعلق الأمربالتمويل الإسلامي، يمكن للهندسة الماليةأن تحرز مكاسبميزة خاصةالتي يمكن وصفهابشكل واضح أنها تصاميموابتكارات لا تنتهكأي من الشروطالتي يحددها القانونالإسلاميأوالشريعة. على الرغم منأهميتهافيتنمية القطاع المالي،لا تزال المشتقات المالية غيرمقبولة عموماو غير مشروعةفي التمويل الإسلامي. كثير من الأخصائيين يرون أن هناك هوة كبيرة بين المشتقاتالتقليديةو طريقة التداولات المالية الإسلامية. كماأن كلا من هذين الطرفين لديهأساليب مختلفةفيقضايا هامةمثل الفائدةوالأرباح المالية المتداولة. بينماأثارتالأحداث الأخيرةفيالاقتصاد العالميالنقاش العالميحول المشتقاتوالأضرارالتي تسببها،حفظت قواعدالشريعةالصارمةالمؤسساتالماليةالإسلامية منأسوأ ما في الأزمة.من ناحية أخرى، ونظرا لعدم وجود أدواتكافية للحمايةضدالتقلباتفي أسعارالعملات، وأسعار الفائدة والسلع الأساسية، أثارت قدرة المؤسسات الماليةالإسلاميةمن أجل البقاء الشكوك تحت تهديدالاضطرابات المالية في المستقبل.لذا تكافح البنوكالإسلامية من أجلتطوير أدواتتحوطفيما يتعلقفي استخدام الهندسة الماليةبسبب الخلافاتالدينية11. إن المقصود من الهندسة المالية في المنظور الإسلامي هو ما يلبي مصلحة حقيقية للمتعاملين في السوق المالية وليس مجرد عقد صوري من العقود الوهمية. وهذا هو ما يؤكد القيمة المضافة للابتكار، وهو مما يميز الهندسة المالية من محاولات الالتفاف على الأنظمة والقوانين والاحتيال على الأحكام الشرعية. فالحيل الشرعية لا تدخل تحت مفهوم الهندسة المالية المنشودة في الصناعية المالية الإسلامية. وقد حدد السويلم12 مبادئ الهندسة المالية الإسلامية في أربعة مبادئ ؛ اثنان يتعلقان في المبادئ :التوازن، والتكامل، واثنان يختصان بالمنهج : الحل، والمناسبة. إن مفهومالشريعة من الهندسة الماليةيمكن أن يكونغامضبالنسبة للكثيرينمن غير المسلمين، نظرا لمدى للازدواجية الفريدة في التشريع. فالشريعةليسفقط ما يحكمالعلاقةبين الإنسان والله،ولكن أيضا ما ينظم العلاقاتبين البشر. يجب أن يكونالمسلم المتديندائما على يقين منأن الإجراءات الصادرةمنه في عملههيالمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. إن قلة الدراسات و البحوث في هذا المجال الحيوي من المواطن، تمثل عائقا أمام إيجاد تبريرات أو أحكام قادرة على أن توضح موقف الشريعة الإسلامية في استخدام المشتقات المالية مثلا في المعاملات المالية. ونتيجة لذلك،إن دورعلماء الشريعةوالمجالس الفقهاء يبقى معدما في توضيح كل ملابسات استخدام الهندسة المالية. على الرغم من أنالمبدأ الرئيسيللتمويل الإسلاميهوتقاسمالمخاطر،فهناكمحظوراتفي نظرالشريعةمرتبطة بالمجال المالي. تعتبرهذه المحظوراتهيالركائز الأساسية لتشريع التمويل الإسلامي، ويمكن تفسيرها بإيجاز على النحوالتالي:

* حظرالربا: الإسلام يحرمجميع أشكال و أنماطالربا التي فسرت في الشريعة على أنهامعادلة لفائدة مدفوعةعلى القرض.

· حظرالربا: الإسلام يحرمجميع أشكال و أنماطالربا التي فسرت في الشريعة على أنهامعادلة لفائدة مدفوعةعلى القرض · .حظرالغرر : يعرف بأنهبيععنصرمحتملوجودهأوخصائصليستموجودة. إنالغررمن أصعبشروطالفقهيالإسلامي المستعصية علىالفهم.يشيرالغررفي جوهره إلى التطبيقات المالية المشبوهة والظروف المحيطة بها، أو كل أنواع الغشوخيانة الأمانة. · حظرالميسر: الإسلام يحرمجميع أنواعالقماروألعاب الحظ.فيالجانب المالي، تنطبق الحال على احتمالاتالمقامرة بالسندات أو الأرصدة في عمليات مالية. · حظربعض التمويلات الاقتصادية: يشار بهذا التحريم إلى تمويلالصناعاتالتي تعتبرغير قانونيةمن قبل الشريعة-مثلإنتاج لحم الخنزيرو إقامة أماكن الترفيه والقمار. بعض المعطيات عن المشتقات المالية · المشتقات المالية ليست أساليب جديدة وتكنلوجيا فائقة. · المشتقات المالية ليست مجرد تخمينات أو الاستدانة. · المشتقات المالية ليست جزءاً كبيرا من التموين. · المشتقات المالية هي ذات قيمة للشركات من جميع الأحجام. · المشتقات المالية هي أدوات لتحقيق أهداف الإدارة. · يمكن للمشتقات المالية أن تشكل الحد من عدم اليقين وتعزيز الاستثمار. · يمكن للمشتقات المالية في كلا الحالتين أن تقلل المخاطر أو أن تعززها. · المشتقات المالية لا تغير طبيعة المخاطر. · تعتبر المشتقات المالية تقليل، وليست زيادة في المخاطر النظامية. · المشتقات المالية لا تدعو إلي مزيد من التنظيمات المالية. الاستفادة من المشتقات المالية قد تتضمن بعض عمليات المشتقات المالية ميزات الاستفادة. هذه الميزات تعمل على مضاعفة التأثير القياسي المتفق عليه في الصك المشتق. يمكن أن يضمن صك الاستدانة الحركة السلبية لزيادة كبيرة في إجمالي إلتزام سداد الصك من طرف ما. يذكر أن كل صك مشتق هو عموما نتاج مفاوضات بين الطرفين حول خطر تحول الأغراض المكونة للاستفادة، إن وجدت، قد تكون فريدة من نوعها لهذا الصك. على سبيل المثال: نفترض أن طرفا في صك مشتق يتأثر سلباً إذا كان معدل الفائدة الرئيسي يرتفع قبل الفترة الغير ملزمة لأداء الصك. إن مشتق الاستدانة قد يدعو الطرف أن يكون مسؤولاً عن عشر أضعاف المبلغ الذي يمثله بارتفاع التدخل في سعر الفائدة الرئيسي. وبسبب ميزة الاستفادة هذه، إن ارتفاعا طفيفا في سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير من شأنه أن يؤثر على التزام الطرف. لذا يصبح الارتفاع الكبير في نسبة الفائدة الرئيسية الاستفادة من ميزة، كان يمكن أن تكون كارثية. الجانب المظلم للمشتقات المالية ومما وثقه د.منير هندي8في هذا الموضوع لما أشار له (ستيفن ليبن) 1993م في وصفه للمشتقات في السوق الأمريكي قوله "لم أرى موضوع المعرفة فيه محدودا قدر موضوع المشتقات". ويأكد ذلك على الحاجة إلى مزيد من المعرفة عن تلك الأدوات التي اقتحمت أسواق المال وعن استخداماتها. سوف نستعرض ستة أمثلة لتوضيح بعض المخاطر، وهي مخاطر أخلاقية خاصة، في استخدام المشتقات المالية:

1- مؤسسة تمويل الأسهم الأمريكية 1973 Equity funding corporation of America

2- بنك التعرية (1994) Baring Bank

3- مقاطعة أورانج، كاليفورنيا (1994) Orange Country

4- إدارة رأس المال الطويل الأجل (1998)Long Term Capital Management

5- انرون (2001) Enron

6- المعبر العالمي (2002) Global Crossing

تمثل كل مؤسسة من هذه المؤسسات المالية حالات التأثر بالمخاطر في محاولات استخدام المشتقات المالية لإنتاج عوائد مبالغ فيها. وقد تبث في حالتين أن الأمر يتعلق بعمليات الاحتيال. بينما على ما يبدو، تبدو حالتين غير مأكد فيها الاحتيال. بينما لا يزال ينظر في حالتين اثنين. كان هذه الحالات الست كارثة مالية كبيرة، مما أثر ليس فقط على المؤسسات المالية المعنية مباشرة، بل على العالم بأسره.

جدول الجوانب السيئة المستعملة من طرف الشركات الست المذكورة سابقا:

*

*1-تحرير[*

* 2-الرغبة في ارتفاع السهم*

* 3-استخدام خيارات الأسهم كحوافز*

* 4-استخدام الاقتراض المخفي*

* 5-استخدام المشتقات المالية في المراهنات المحفوفة بالمخاطر *

* 6-استشارة من قبل المراجع على استخدام المشتقات*

*] 7-استخدام المحاسبة الخادعة لإخفاء المخاطر*

* 8-الخداع مسكون عنه في المراجعة*]

* 9-استخدام اذخالات احتيالية لدعم الخداع*

*10-استخدامات مخفية من الشركاء*

*11-الانتقال من الغش الفردي لاحتيال الشركات*]

* 12-تواطؤ من المراجعة في الاحتيال**

* 13-استخدام مخطط (بونزي) لمواصلة الاحتيال*

*

*-التربح قبل الانهيار*

(أ‌) تمويل الأسهم، (ب) بنك بارينغ، (ت) مقاطعة أورانج، (د) إدارة رأس المال الطويل الأجل، (ج) شركة إنرون، (ح) عبور العالمية.

الخامتة:

بالرغم من الأهمية البالغة للمشتقات المالية في تغطية المخاطر إلا أنه في حكم طبيعتها المرتبطة بالتوقعات فهي تتضمن كذلك احتمالات الربح والخسارة، حيث أنها في حد ذاتها تتضمن مخاطر تؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر هائلة وغير محتملة مما يتسبب في خلق أزمة. (النماذج السابقة).

إنما السمة الأساسية التي تجمع بين الأمثلة السابقة للشركات والبنوك التي تعرضت إلى خسائر مالية جسيمة من جراء التعامل غير المنوط بالحذر في اسواق المشتقات، هي فشل تلك المؤسسات في تفهم هذه الأدوات الجديدة، وعدم تبني استراتيجية مناسبة لإدارة مخاطرها.

المراجع:

[1] Atila Yanparأتيلا يانبار، منهجية جديدة للمشتقات المالية : الهندسة المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الاقتصاد-أزمير- تركيا 2002، متوفر على الرابط التالي: financial. engineering .conference/pdfwww.spk.gov.tr/

2جون و كارا مارشال، استعمال المشتقات في الهندسة المالية، جريدة الأعمال المالية، لندن 2002. متوفر على الرابط التالي :

www.journaloffinance.uk/article.3390.htm

3 يعتبر نص اقتباس المذكور حرفيا بمثابةالتعريف الأصلي للهندسةالمالية المعتمدةمن قبل الجمعية الدولية للهندسة المالية (IAFE)،

و هي أولجمعية مهنيةللمهندسينالماليينعندما تم تأسيسهافي عام 1992.

4جون و كارا مارشال، استعمال المشتقات في الهندسة المالية، مقال منشور بجريدة الأعمال المالية، لندن 2002. متوفر على الرابط التالي : www.journaloffinance.uk/article.3390.htm

5منتدى طلبة جامعة بسكرة،منتديات العلوم الاقتصادية و التسيير، مقال " المشتقات المالية" ، 21 مارس 2010، متوفر على الرابط: http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=17385

6عاطف فرحة، إدارة المشتقات المالية، بحث ماجستير إدارة الأعمال، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، سورية 2009-20010.

7 مبارك سليمان آل سليمان،أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة،دار كنوز اشبيلية للنشر والتوزيع،الرياض، ط1،2005، ص917

8 Atila Yanparأتيلا يانبار، منهجية جديدة للمشتقات المالية : الهندسة المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الاقتصاد-أزمير- تركيا 2002، متوفر على الرابط التالي: financial. engineering .conference/pdfwww.spk.gov.tr/

9 متوفر على الرابط التالي : www.kantakji.com/fiqh/Files/Accountancy/33222.doc

10 Atila Yanparأتيلا يانبار، منهجية جديدة للمشتقات المالية : الهندسة المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الاقتصاد-أزمير- تركيا 2002، متوفر على الرابط التالي: financial. engineering .conference/pdfwww.spk.gov.tr/ 11 أ. سوالم صلاح الدين، مقترح علمي لتطوير مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية – حالة الجزائر- مقال- جامعة سوق اهراس، الجزائر 2008. متوفر على الرابط التالي- ملف PDF: elc.zu.edu.jo/conf/sessions/sessions7/3.pdf

12 د. منير هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، طبع وتوزيع منشأة المعارف، الاسكندرية، ص.205

[1] Atila Yanparأتيلا يانبار، منهجية جديدة للمشتقات المالية : الهندسة المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الاقتصاد-أزمير- تركيا 2002، متوفر على الرابط التالي: financial. engineering .conference/pdfwww.spk.gov.tr/

[2]جون و كارا مارشال، استعمال المشتقات في الهندسة المالية، جريدة الأعمال المالية، لندن 2002. متوفر على الرابط التالي :

www.journaloffinance.uk/article.3390.htm

[3] يعتبر نص اقتباس المذكور حرفيا بمثابةالتعريف الأصلي للهندسةالمالية المعتمدةمن قبل الجمعية الدولية للهندسة المالية (IAFE)،

و هي أولجمعية مهنيةللمهندسينالماليينعندما تم تأسيسهافي عام 1992.

[4]جون و كارا مارشال، استعمال المشتقات في الهندسة المالية، مقال منشور بجريدة الأعمال المالية، لندن 2002. متوفر على الرابط التالي : www.journaloffinance.uk/article.3390.htm

[5]منتدى طلبة جامعة بسكرة،منتديات العلوم الاقتصادية و التسيير، مقال " المشتقات المالية" ، 21 مارس 2010، متوفر على الرابط: http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=17385

[6] عاطف فرحة، إدارة المشتقات المالية، بحث ماجستير إدارة الأعمال، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، سورية 2009-20010.

⁷ مبارك سليمان آل سليمان،أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة،دار كنوز اشبيلية للنشر والتوزيع،الرياض، ط1،2005، ص917

8 Atila Yanparأتيلا يانبار، منهجية جديدة للمشتقات المالية : الهندسة المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الاقتصاد-أزمير- تركيا 2002، متوفر على الرابط التالي: financial. engineering .conference/pdfwww.spk.gov.tr/

10 متوفر على الرابط التالي : www.kantakji.com/fiqh/Files/Accountancy/33222.doc

11 Atila Yanparأتيلا يانبار، منهجية جديدة للمشتقات المالية : الهندسة المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الاقتصاد-أزمير- تركيا 2002، متوفر على الرابط التالي: financial. engineering .conference/pdfwww.spk.gov.tr/

12 أ. سوالم صلاح الدين، مقترح علمي لتطوير مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية – حالة الجزائر- مقال- جامعة سوق اهراس، الجزائر 2008. متوفر على الرابط التالي- ملف PDF: elc.zu.edu.jo/conf/sessions/sessions7/3.pdf

8 د. منير هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، طبع وتوزيع منشأة المعارف، الاسكندرية، ص.205

اقرء المزيد